تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026. وجاءت الموافقة بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

عام إضافي لاستكمال الجاهزية

ويستهدف التأجيل إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون، بما يضمن جاهزية المنظومة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها التشريع، مع مراعاة حفظ حقوق وحريات المواطنين وتحقيق التطبيق السليم لأحكامه.

ويتضمن مشروع القانون تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من خلال استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، على أن يُنشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الحكومة تدعم التأجيل

وأكد المستشار هاني حنا، خلال كلمته أمام مجلس النواب، دعم الحكومة للاقتراح بقانون المقدم من أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن التأجيل يستهدف استكمال الاستعدادات اللازمة لضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة ودون معوقات.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، تعمل على تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق واستكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى أن المهلة الإضافية ستتيح إجراء الاختبارات اللازمة للأنظمة المستحدثة ورصد أي تحديات والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي.

اختبارات للمنظومة الرقمية

وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستلزم التأكد من جاهزية الأنظمة والإجراءات الجديدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وتمسكت الحكومة بأن تكون مدة التأجيل عامًا واحدًا، باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات والتحقق من جاهزية المنظومة، في ضوء ما تم إنجازه من استعدادات، وذلك بعدما طُرح خلال المناقشات مقترح بتأجيل بدء سريان القانون لمدة عامين.

وأكد المستشار هاني حنا أن المرحلة الانتقالية ستسهم في استكمال القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون، ورفع جاهزية الجهات المعنية، بما يدعم حسن تطبيق أحكامه وتحقيق العدالة الناجزة، مع استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستكمال متطلبات التطبيق.