استجابة لمطالب الصحفيين.. تشريعية النواب توافق على حذف المادة ٢٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة استجابة لطلب نقابة الصحفيين.
بدوره، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان صوت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين.
وقال البلشي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، إنه بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم أمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل تم حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
كما طالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
