توقع صندوق النقد الدولي. أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% في العام المالي المقبل 2025 – 2026 . ارتفاعاً من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي 2024 – 2025. مما ينبئ بأن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح ويحظي بثقة مؤسسة اقتصادية دولية عريقة مثل صندوق النقد الدولي.
كان صندوق النقد الدولي. قد ذكر في تقرير صدر عنه الاسبوع الماضي. إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% في العام المالي المقبل 2025 – 2026 . ارتفاعاً من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي 2024 – 2025 . متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 – 2029.
جدير بالذكر أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر تسجل حاليا أعلي مستوياتها بنحو 46.5 مليار دولار. حيث شهدت نمواً علي مدار الأشهر الماضية نتيجة زيادة في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ومن جانبه قال د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان إصدار صندوق النقد الدولي تقريراً يتوقع فيه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلي 1.5% في العام المالي المقبل يعتبر إشارة إيجابية ومهمة. خاصة مع الزيادة الملحوظة مقارنة بالتوقعات السابقة. ولكن هذا التقرير أثار جدلاً واسعاً حول آفاق الاقتصاد المصري. وفتح الباب لتساؤلات عديدة حول الأسباب التي دفعت الصندوق إلي مثل هذه التوقعات. وما هي العوامل التي قد تؤثر علي تحقيق هذا النمو المتوقع.
وأشار د. الباز الي ان صندوق النقد الدولي قد استند في توقعاته إلي مجموعة من العوامل. من بينها برامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر في تنفيذها والتي تم الاتفاق عليها مع الصندوق سابقاً. مثل تحرير سعر الصرف وتطبيق سياسات مالية ونقدية أكثر حذراً. من شأنه أن يعزز من الثقة في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. مع تزايد توقعات الدعم المالي والفني من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي. مما يساهم في تمويل مشاريع التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة الي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقعات بزيادة التدفقات المباشرة إلي مصر. خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة. مما يخلق فرص عمل ويدفع عجلة النمو. كما عزز كل ذلك تحسن الأوضاع العالمية. مثل انتعاش التجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
أما من جانب تقييم آفاق الاقتصاد المصري بشكل عام. يمكن القول إن توقعات صندوق النقد الدولي تبدو منطقية في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. ومع ذلك. هناك عدة تحديات قد تواجه الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. مثل التضخم حيث لا يزال يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري. وقد يؤثر سلباً علي القدرة الشرائية للمواطنين ويقلل من جاذبية الاستثمارات. بالإضافة الي الأوضاع السياسية والأمنية حيث ان التوترات السياسية والأمنية في المنطقة قد تؤثر سلباً علي الاستثمارات والسياحة وقناة السويس. وهم من أهم مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبية.
وأوضح د. الباز أن أهم تساؤل الان في الشارع المصري هو “كيف نري الاقتصاد المصري في الفترات القادمة؟” وأكد علي انه لتقييم أداء الاقتصاد المصري في الفترات القادمة. يجب متابعة عدة تطورات بشكل متوازي. وهي مدي تقدم برامج الإصلاح الاقتصادي والتزام الحكومة بتنفيذها والحد من التحديات التي تواجهها. كما يجب متابعة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحجم وتوزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي القطاعات المختلفة. وأخيراً متابعة أسعار الطاقة العالمية. حيث ان تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية تنعكس بشكل كبير علي الاقتصاد المصري في ظل عدم الوصول الي الاكتفاء الذاتي بدرجة كاملة.
كما أشار د. الباز الي انه بشكل عام. يمكن القول إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة. ولكن لديه أيضاً فرصاً واعدة. ونجاح مصر في تحقيق النمو المستدام يعتمد علي قدرتها علي تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي
