كتب – جاد مسلم :
شكا مزارعو محافظة قنا من الارتفاع المستمر في أسعار ري الأراضي الزراعية بنوعيه “الأرضي” و”البحاري”، حيث تتزايد الأسعار مع كل زيادة في الوقود، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح جابر محمود، أحد مزارعي مركز الوقف، أن تكلفة ري القيراط وصلت إلى 15 جنيهًا في نظام الري البحاري و27 جنيهًا في الري الأرضي بعد الزيادة الأخيرة في سعر السولار، مما يضع المزارعين في موقف صعب. وطالب الجهات المسؤولة بضرورة التدخل وتحديد تعريفة ثابتة للري، لحماية حقوقهم.
أما جاد الكريم علي – موظف – فأشار إلى أن سعر الري يخضع لرغبة وأهواء مالك الماكينة، وأن الزيادة الأخيرة بلغت 6 جنيهات إضافية على التعريفة السابقة. وتساءل عن دور مديرية الري في قنا، مشيرًا إلى أن غالبية ماكينات الري على جوانب الترع تفتقر إلى التراخيص، مما يثير القلق حول شرعية هذه التكاليف المرتفعة.
وتابع عاصم محمود، مزارع، أن هناك حاجة ملحة لتشكيل لجان من المديرية لحصر ماكينات الري في القرى والنجوع، ومنحها التراخيص اللازمة وتحديد تعريفة موحدة للري، مما يسهم في حماية المزارعين من الاستغلال.
وعبر علاء يس، مزارع، عن استيائه من أن زيادة سعر السولار لا تبرر هذه التكاليف المبالغ فيها، حيث صارت معظم أرباح المزارعين تذهب إلى أصحاب ماكينات الري وتجار الأسمدة، داعيًا مديرية الري لأخذ خطوات فاعلة للحد من هذه المشكلة.
من جانبه، أوضح خالد حسين، مهندس ري في مديرية قنا، أن دور المديرية يقتصر على إصدار تراخيص لاستخدام مساقي الري، وأن تسعيرة الري تُحدد بالتراضي بين المزارع وصاحب الترخيص، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار قد تعكس الجهد المبذول والتكاليف الناتجة عن ارتفاع الوقود.
