كشف المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مجلس النواب سيستخدم صلاحياته التشريعية في صياغة مسودة مشروع القانون، متمنيا أن يكون قانون جديدا.
وأكد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا بد على البرلمان من إجراء حوار مجتمعي قبل بداية عملية التشريع مع كل الجهات.
وأردف أن الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن العام الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان لإصدار تشريع ولم يفعل أي منهم ما طلب منهم ولكن من فعل هو المحكمة الدستورية.
واستطرد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية أحقت الحق وأهدوا هذه الهدية لأصحابها ولا للحكومة أو البرلمان أي دور في هذا الأمر، بل أنهم لم يستجيبوا للرئيس السيسي.
وشدد على أن المعيار الذي سيضعه المشرع يجب أن يتم الموافقة عليه من الجميع لأنه يجرح العديد من البيوت المصرية ويمس أعلى طبقة اجتماعية وأقل طبقة مادية في المجتمع.
وقال المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب على المشرع أن يراعي دقة الصياغة والمخاطب هنا هو المستشار حنفي جبالي وذلك حتى يتم حماية المالك والمستأجر.
ولفت المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يشمل الوحدات السكنية فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك أضرار على بعض الأطراف .
