مبادرة “أسرتي قوتي” لتأهيل أسر الأطفال ذوي الاعاقة لتنمية قدرات أبنائهم وتحسين جودة حياتهم

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على أهمية التربية الخاصة كونها من العوامل المهمة لجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتوقف عليها نوعية التعليم الذي يتلقاه ذوي الإعاقة في مختلف المراحل الدراسية والذي بدوره أيضا يساعد على دمجهم وتمكينهم في الحياة بكل جوانبها، وتأدية دورهم في خدمة وبناء مجتمعاتهم.

وقالت خلال كلمتها ومشاركتها في المؤتمر الدولي الأول لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي حمل عنوان: “التربية الخاصة وجودة الحياة في ظل التوجهات العالمية المعاصرة” أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة يقوم بالتنسيق مع قطاع الصحة والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة ومن بينهم الأطفال خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية التدخل المبكر والعمل على تنمية مهارات الطفل وتقييم وضعه الصحي والاجتماعي .

وأضافت أن مبادرة “اسرتي قوتي” التي يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بتنفيذها تهتم بوضع سياسات للعمل على تأهيل وتوعية وإرشاد أسر الأطفال ذوي الاعاقة لتنمية قدرات أبنائهم ودمجهم وتحسين جودة حياتهم، والمجلس يتعاون في هذا الشأن مع كافة القطاعات، مؤكدة في هذا الامر على دور التدخل المبكر كونه انجح الطرق لدعم الأطفال ذوي الاعاقة ويقلل من آثار الإعاقة مستقبليا وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود الحكومة والقطاع الخاص والاختصاصيين كافة للعمل على التطوير والتدخل المبكر نحو مستوى اعلى وأكثر ابتكار ووضعه في قائمة الأولويات التي تهم الاطفال ذوي الاعاقة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، في كلمتها أن الدستور المصري لسنة 2014 وضع الأطر العامة التي تضمن جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في المادة (81) والتي تنص على: “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، ورياضيا، وتعليميا، وضمان توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بضمان تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص”، كما تضمن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بجودة الحياة فجاء في الباب الأول مادة 3 من القانون بأن الحياة الاجتماعية هي تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لأئق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم من الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

ورأت الدكتورة إيمان كريم، أن عنوان المؤتمر ” التربية الخاصة وجودة الحياة في ظل التوجهات العالمية المعاصرة” له دلالة علمية كبيرة ومواكب لأحدث الاتجاهات والنظريات العلمية في مجال التربية الخاصة من حيث كونه يركز على درجة الاهتمام بفئات المجتمع التي تحتاج إلى درجة أكبر من الاهتمام والوعي وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة في هذا الشأن أن مفهوم جودة الحياة نال اهتمام المنظمات العالمية واعتبرته مكونا من مكونات برامجها الرئيسية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا كما انها تعد في الوقت ذاته مؤشرا من مؤشرات نجاج برامج الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات، ومثالا فأن منظمة الصحة العالمية تنظر إلى جودة الحياة على أنها إدراك الفرد لوضعه في الحياة في ضوء النظام القيمي والثقافي الذي يعيش فيه، وتعتبره منظمة اليونسكو مفهومًا شاملاً يضم كافة جوانب الحياة كما يدركها الأفراد، وهذا التعريف يتسع ليشمل الإشباع المادي للحاجات الأساسية والإشباع المعنوي الذي يحقق التوافق النفسي للفرد عبر تحقيقه لذاته .