تعتبر السياسات الحكومية في مصر من العوامل الرئيسية التي تدفع بالقطاع الطاقي في البلاد نحو التطور والإستدامة. في هذا السياق، تلعب الطاقة المتجددة دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وهذه السياسات تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر.
ومن أهم السياسات الحكومية:
1. قانون الطاقة المتجددة وقانون الاستثمار: يقدم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حوافز مالية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
2. تعريفة التغذية: تقدم الحكومة نظام تعريفة التغذية، الذي يسمح للمنتجين ببيع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية بأسعار محددة.
3. حوافز مالية: تقدم الحكومة حوافز مالية أخرى، مثل الإعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على المعدات والآلات المستوردة.
وعلى الرغم من تلك السياسات إلا أن هناك العديد من التحديات التنظيمية التي يجب التغلب عليها مثل :
1. التقدم التكنولوجي السريع: تواجه مجالات الطاقة تحديًا كبيرًا لمواكبة هذا التقدم.
2. تقلبات السوق: تخضع سوق الطاقة المتجددة إلى تقلبات في تكاليف التكنولوجيا وأسعار الطاقة العالمية وتغييرات السياسات.
3. عقبات التمويل: عقبات التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة بسبب المخاطر المتوقعة والتكاليف المرتفعة.
4. ضعف البنية التحتية: ضعف البنية التحتية اللازمة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
“المستقبل المستدام”
تعتبر مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتهدف مصر إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة. تشارك مصر في تعاونيات واتفاقيات دولية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة وهذا التوجه يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتعتبر السياسات الحكومية في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة المتجددة. من خلال تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، يمكن لمصر تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ولابد من الاستمرار في تعزيز القطاع لتحقيق مستقبل مستدام وأكثر أمانًا.
وذلك من خلال :
1. تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة.
2. تحسين كفاءة السياسات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
3. تعزيز الوعي البيئي وتثقيف المجتمع بأهمية الطاقة المتجددة.
4. تطوير تقنيات الطاقة المتجددة لتحسين كفاءتها وتقليل التكاليف.
5. تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة
ومن هنا يصبح تعزيز الوعي البيئي وتثقيف المجتمع بأهمية الطاقة المتجددة يعتبران أمرين ضروريين لنجاح هذه السياسات.
*كاتب المقال: عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
