قصر عابدين يستضيف حوارًا حول مشروع قانون الوساطة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز لحل النزاعات ينظمها مجموعة THE LAW
في إطار الجهود المتواصلة لتحسين المناخ القانوني وتعزيز الاستثمار في مصر، استضاف قصر عابدين التاريخي اليوم حوار طاولة مستديرة لمناقشة مشروع قانون الوساطة المصري المقترح. جمع الحدث الذي امتد من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا نخبة من الخبراء القانونيين وقادة الفكر من مصر والإمارات، بالإضافة إلى عدد من أبرز الشخصيات في مجالي القضاء والمحاماة.
الرؤية الاستراتيجية لمشروع القانون
بحضور المستشار مصطفى ناجي، رئيس هيئة الوساطة وإعادة الهيكلة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، و المستشار محمد محرم والمستشار خالد أبو زينة، أفتتح المستشار مصطفى ناجي الحوار بكلمة رئيسية تناول فيها أهمية الوساطة كوسيلة مبتكرة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية. كما شدّد على أن مشروع القانون المقترح يشكل خطوة نوعية من شأنها تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
نقاشات متعمقة مع قادة الفكر القانوني
ركز المشاركون في النقاش على التحديات والفرص التي يطرحها مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية تطوير إطار قانوني يعزز من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ويُرسخ مكانة مصر كوجهة إقليمية لتسوية النزاعات التجارية.
أبرز المشاركين:
جهاد كاظم – المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).
خالد عطية – شريك في نور وشركاه بالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه.
أ.د. طارق رياض – المدير الشريك في كوشيري، راشد ورياض.
زياد علي – الرئيس التنفيذي لمجموعة THE LAW.
جمال أبو علي – المدير الشريك في حسونة وأبو علي.
عبد الله الشهابي – شريك في جوريسيرا.
فاطمة بلفقيه – المدير الشريك في بلفقيه للمحاماة.
عمر الحلو – شريك في هادف وشركاه.
إيمان منصور – ممثلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
طارق بدوي – المدير الشريك في مكتب ميسان بالقاهرة.
كما شهد النقاش حضورًا بارزًا لقضاة من المحاكم الاقتصادية المصرية، مما أضفى عمقًا قانونيًا متخصصًا على الحوار.
أهمية الحوار
صرح زياد علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة THE LAW: “مشروع قانون الوساطة المصري يمثل فرصة جوهرية لتحويل مصر إلى مركز قانوني إقليمي رائد. هذه النقاشات تمثل انطلاقة مهمة نحو تحقيق تحول استراتيجي في البيئة القانونية والاستثمارية.”
نحو مستقبل واعد
يُعتبر هذا الحوار خطوة أساسية نحو صياغة قانون وساطة يعكس تطلعات مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويعزز تنافسية مصر كمركز دولي لحل النزاعات التجارية.
