عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعًا اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات. تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار السيد المحافظ رقم 615 لسنة 2020، والتي تختص بمدن الغردقة، القصير، رأس غارب، سفاجا، ومرسى علم.
أوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 يناير 2025 بعدة قرارات هامة لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر.
من أهم التوصيات الناتجة عن الاجتماع أنه اعتبارًا من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2025، سيتم منح تيسيرات ومهلة نهائية وأخيرة وفقًا لما يلي:
أولًا: فتح باب التوريدات لاستكمال سداد 50% من فرق المرافق، على أن يتم سداد الباقي خلال سنتين، وذلك للمستحقين الذين قاموا بسداد 10% من قيمة المرافق وفقًا للأسعار التي تم التوريد بها.
ثانيًا: فتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق، ولا توجد عليها مستحقات سابقة طبقًا للتعاقد، شريطة سداد 50% من فرق المرافق بالأسعار الحالية، والباقي على سنتين.
ثالثًا: فتح باب التوريد لجميع قطع الأراضي التي عليها مديونيات سابقة طبقًا للتعاقد، شريطة سداد كامل المستحقات المالية والغرامات والفوائد المستحقة طبقًا للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، مع الالتزام بسداد كامل فرق المرافق المستحق على قطعة الأرض.
رابعًا: استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقًا لقرارات وتوصيات اللجنة العليا.
خامسًا: استمرار العمل بتوصيات اللجنة العليا بشأن قطع الأراضي التي لم تكتمل نسبة التنفيذ بها (10%) ولم تتعدى سقف الدور الأرضي.
سادسًا: استمرار التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والشركات لقطع الأراضي اعتبارًا من 10,000 متر مربع.
سابعًا: تسرى هذه التيسيرات على جميع الحالات التي صدرت توصيات من اللجنة العليا بسحبها لعدم سداد المستحقات المالية، ولم يصدر بشأنها قرار بإلغاء التعاقد وما زالت في حوزة المتعاقد، شريطة الالتزام بالتوقيتات المحددة للسداد وجدول الزمن للتنفيذ، مع التنازل عن كافة الدعاوى القضائية إن وجدت.
جاءت هذه التوصيات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتزامنًا مع العيد القومي للمحافظة، حيث ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من المدن لمنح تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لسداد المستحقات المالية طبقًا للتعاقد، وقررت منح مهلة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر للسداد. كما وجه سيادته بتسهيل إجراءات التراخيص للمواطنين والمستثمرين وفقًا للاشتراطات والضوابط المعمول بها حاليًا.
في ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على أن اللجنة وجهت بإعادة دراسة بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، تمهيدًا لاستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراض البلوكات والوحدات السكنية المملوكة لهم، بالإضافة إلى طلبات إضافة زوائد التنظيم، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليا في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أشار السكرتير العام إلى أن نسبة التزام المواطنين بسداد مستحقات فرق المرافق وصلت إلى 80% من إجمالي الأراضي، مع تجاوز هذه النسبة في بعض المدن إلى أكثر من 90%.
حضر الاجتماع اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والمستشارة لمياء نور الدين، المستشار القضائي للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشؤون القانونية بالمحافظة.
