مصر.. درع القضية الفلسطينية وحامي الأمن القومي
في ظل التوترات المستمرة والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، يبرز موقف مصر كداعم قوي وحاسم للقضية الفلسطينية، خاصة في مواجهة محاولات تهجير سكان قطاع غزة. يُعد هذا الموقف امتدادًا لسياسة مصر الثابتة عبر العقود في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة أي مخططات تهدف لتغيير ديموغرافية المنطقة.
تاريخ طويل من الدعم المصري للقضية الفلسطينية
مصر لم تكن يومًا على الهامش فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. منذ عقود طويلة، اتخذت مصر موقفًا صلبًا في دعم حقوق الفلسطينيين، سواء في المحافل الدولية أو من خلال جهود الوساطة المباشرة. واليوم، ومع تصاعد الحديث عن مخططات لتهجير سكان غزة إلى أراضٍ خارجية، تأتي مصر لتعيد تأكيد رفضها القاطع لهذه السيناريوهات، مدركةً ما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على الأمن القومي الإقليمي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، موقف مصر الرافض لمحاولات تهجير سكان غزة إلى سيناء أو أي منطقة أخرى. وشدد على أن “سيناء للمصريين فقط”، وأن مصر لن تقبل بأن تكون طرفًا في أي حلول مؤقتة تزيد من تعقيد القضية الفلسطينية.
تصريحات الرئيس جاءت كرسالة واضحة للعالم: القضية الفلسطينية لن تُحل عبر ترحيل شعبها أو محو هويتهم، بل عبر التوصل إلى تسوية شاملة تنصف الفلسطينيين وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة.
جهود مصرية على جميع الأصعدة
على الصعيد الميداني، فتحت مصر معبر رفح لتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة، مع الحفاظ على سيادتها الكاملة على أراضيها. أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد كثّفت مصر من اتصالاتها الدولية، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة.
تهجير سكان غزة لا يشكل فقط اعتداءً على حقوق الفلسطينيين، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. إدخال أعداد كبيرة من اللاجئين إلى سيناء قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية واقتصادية، فضلًا عن تداعيات طويلة الأمد قد تُستخدم في أجندات دولية لتغيير طبيعة الصراع في المنطقة.
ويعد موقف مصر من تهجير سكان غزة ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تعبير عن التزام أخلاقي وإنساني يحظى باحترام وتقدير واسع. مصر تدرك تمامًا أن الحلول المؤقتة لن تُنهي معاناة الفلسطينيين، بل ستعمقها.
كما أن تمسك مصر بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ورفضها لمحاولات تهجيرهم، يعكس إدراكًا عميقًا لأبعاد القضية الفلسطينية ودورها الحيوي في استقرار المنطقة. يجب أن يكون هذا الموقف المصري نموذجًا يُحتذى به لدول المنطقة والمجتمع الدولي، إذ أنه ينطلق من مبدأ العدالة ودعم الحقوق المشروعة للشعوب.
ورسالة مصر واضحة: لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا عبر إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن يدرك أن أي حلول على حساب الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
ويبقى موقف مصر عنوانًا للثبات والوضوح في مواجهة تحديات القضية الفلسطينية، وحائط صد يحمي المنطقة من مخططات تهدف لتفتيت الهوية الفلسطينية وتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط.
كاتب المقال: رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
