▪️ قرار يفتح صفحة جديدة في ملف البناء.. ويغير خريطة العمران نحو مستقبل مستدام
▪️ المحافظ: نسعى لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتوفيق أوضاعهم
▪️ أهالي المحافظة يشيدون بالقرار لدعم التنمية وحفظ حقوق الأجيال
▪️ استثناء القرى مع تثبيت سعر 65 جنيهًا للمتر المربع
في خطوة جريئة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تخفيضات كبيرة في رسوم التصالح في مخالفات البناء في جميع مدن المحافظة. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
القرار يشمل تخفيضات تصل إلى 60% في رسوم التصالح للمخالفات السكنية، وهي أعلى نسبة تخفيض، تليها مخالفات الصناعات التي تم تحديد تخفيض يصل إلى 40%. أما المخالفات الإدارية فقد تم تخفيض الرسوم بنسبة 30%، بينما تشمل المخالفات التجارية تخفيضًا بنسبة 25%.
أكد المحافظ أن هذه التخفيضات غير المسبوقة تهدف إلى دعم المواطنين في تصحيح أوضاعهم، وتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم. كما أشار إلى أن التخفيضات ستشمل جميع مدن المحافظة مع مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها بعض المناطق، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين في جميع أنحاء الوادي الجديد.
وفيما يتعلق بالقرى، أوضح المحافظ أن رسوم التصالح ستظل كما هي، حيث تم تحديد سعر 65 جنيهًا للمتر المربع في جميع القرى التابعة للمحافظة، وذلك طبقًا لتوجيهات الحكومة. هذا الاستثناء يأتي مراعاة للظروف الاقتصادية لأهالي القرى وحرصًا على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشاد أهالي الوادي الجديد بالقرار، معتبرين أنه خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية والتنموية في المحافظة، ودعوا إلى تسريع عملية التصالح في المخالفات من خلال تسهيل الإجراءات وفتح المجال للمواطنين للاستفادة من هذه التخفيضات.
