د. كرستينا عادل فتحي تكتب: قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار – خطوة هامة نحو تعزيز القطاع السياحي في مصر

يشكل القانون رقم 19 لسنة 2022، الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع السياحي والحفاظ على الإرث الحضاري المصري الفريد. يهدف الصندوق إلى تعزيز منظومة السياحة في مصر، ودعم تطوير المتاحف والمناطق الأثرية، مما يسهم في استدامة الموارد الثقافية والتراثية للأجيال القادمة.

أهداف الصندوق ودوره في تطوير السياحة والآثار:

وفقًا للمادة الثانية من القانون، يسعى الصندوق إلى التعاون مع الجهات المعنية لتمويل الأنشطة التي تهدف إلى:

– تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي السياحة والآثار، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.

– تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات المقدمة في المناطق السياحية، مما يعزز تجربة الزائرين.

– دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وصيانة المواقع الأثرية، لضمان الحفاظ على التراث المصري.

– بناء وتطوير المتاحف المصرية، بهدف إبراز التاريخ المصري الغني وجذب المزيد من السياح والباحثين.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق:

نصت المادة الثالثة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، ويضم في عضويته:

– الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

– الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

– رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

– رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

– ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الإعفاءات والتسهيلات المالية لدعم الصندوق:

حرص القانون على توفير بيئة مالية مواتية لنجاح الصندوق، حيث تم إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من الضرائب، مما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه بفعالية.

دور الصندوق في تعزيز الاستثمار السياحي:

إلى جانب دعم المشروعات التراثية، يسهم الصندوق في تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي عبر تقديم الدعم المالي والتسهيلات للمشروعات التي تهدف إلى تطوير المناطق السياحية، مما يساهم في تحسين البنية التحتية وزيادة معدلات الجذب السياحي.

وقد نص القانون رقم 19 لسنة 2022، الخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، على أن الصندوق يستهدف الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر، وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

كما نصت المادة الثانية على أن: “يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين في قطاعي السياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.”

كما أعفى القانون جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من جميع الضرائب، مما يساهم في تعزيز قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه.

ونص القانون على إنشاء صندوق يسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بـ”الصندوق”.

تأثير الصندوق على مستقبل السياحة في مصر:

يمثل إنشاء الصندوق خطوة استراتيجية نحو رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية مصر عالميًا كمقصد سياحي متميز. كما يدعم الحفاظ على الهوية الثقافية لمصر من خلال مشروعات الترميم والتطوير، مما يعزز من مكانة البلاد على خارطة السياحة العالمية.

ويعد صندوق دعم السياحة والآثار خطوة هامة في تعزيز القطاع السياحي والحفاظ على التراث المصري العريق، حيث يهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين. كما يسهم في تأهيل العاملين في مجال السياحة والآثار، مما يعزز من قدرتهم على تقديم تجربة سياحية متميزة تتماشى مع المعايير الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب الصندوق دورًا أساسيًا في تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، إلى جانب دعم إنشاء وتطوير المتاحف المصرية، مما يسهم في إبراز الإرث الحضاري المصري الفريد والترويج له عالميًا. كما يعزز الصندوق الاستثمار في المناطق السياحية من خلال تقديم الدعم المالي والتسهيلات للمشروعات التي تهدف إلى جذب المزيد من السياح.

بفضل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية التي يوفرها القانون، يتمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بكفاءة، مما يساعد على رفع مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي وزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

وبهذا، يعد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار مبادرة مهمة لتطوير القطاع، وضمان استدامته، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، مما يرسخ مكانة مصر كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة عالميًا.

*كاتبة المقال: عضو لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ