في ظل الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة نتيجة العدوان المستمر، ومع تصاعد الأصوات التي تروج لحلول تكرّس المعاناة الفلسطينية، فإننا ندعو إلى عقد مؤتمر عالمي لإعمار غزة، يشارك فيه المجتمع الدولي بكل مكوناته، من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات مدنية، لضمان إعادة بناء القطاع، ودعم صمود سكانه، وقطع الطريق على أي محاولات لفرض تهجير قسري على الشعب الفلسطيني.
إن هذه الدعوة تأتي انطلاقًا من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ووفقًا للقانون الدولي الذي يجرّم التهجير القسري، ويؤكد على حق الشعوب في البقاء في أراضيها، كما أنها تمثل خطوة ضرورية لإعادة إعمار المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية، وإعادة الحياة الطبيعية لملايين المدنيين الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
لذلك نأمل أن تكون هناك دعوه تتبناها الدولة المصرية :
• بعقد مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة والدول الفاعلة إقليميًا ودوليًا، بمشاركة جميع الدول والمنظمات الإنسانية، لضمان دعم مالي وفني عاجل لإعادة إعمار غزة.
• بتوفير ممرات آمنة وشفافة لدخول المساعدات وإعادة الإعمار، تحت إشراف دولي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون عوائق سياسية أو عسكرية.
• بإلزام إسرائيل، وفقًا للقرارات الدولية، بوقف جميع أشكال التهجير القسري، ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة، والسماح بحرية التنقل والعبور للمدنيين.
• بإشراك الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الدول الغربية والصين وروسيا والقوى الفاعلة، في عملية الإعمار، لضمان أن تكون الجهود شاملة وعادلة ومستدامة.
• بتفعيل المساءلة الدولية لمنع تكرار العدوان، وضمان عدم تدمير البنية التحتية مجددًا، وإلزام الاحتلال بتحمل مسؤولياته القانونية.
إن هذه المبادرة ليست مجرد استجابة إنسانية، بل هي ضرورة سياسية وأمنية وأخلاقية، تضمن حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة، وتغلق الباب أمام أي مخططات تستهدف اقتلاعهم من أرضهم.
إن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه عبر فرض حلول أحادية أو سياسات القهر والتشريد، بل من خلال ضمان العدالة والتنمية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ندعو جميع الدول والشعوب الحرة إلى دعم هذه المبادرة، والمشاركة الفعالة في إعادة إعمار غزة، لنثبت للعالم أن التهجير القسري لن يكون أبدًا حلاً، وأن إرادة الحياة والعدل ستنتصر دائمًا.
كاتب المقال: عضو لجنة الصحة بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري
