النيابة الإدارية تُحيل مدير مدرسة ومسئولي الأمن للمحاكمة التأديبية بعد تعدي الأول على طالبتين في البحيرة

 

أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بمحافظة البحيرة، والمشرف العام على المدرسة، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام مدير المدرسة بالتعدي بالضرب على طالبتين داخل فناء المدرسة، بالإضافة إلى ارتكابهم مخالفات إدارية أخرى.

 

وكان مركز الإعلام والرصد التابع للنيابة الإدارية قد رصد مقطعاً مصوراً تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، يظهر قيام شخص بالتعدي على فتاتين داخل فناء إحدى المدارس. وبالتحقيق في الأمر، تبين أن الواقعة قد حدثت في المدرسة الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية في البحيرة، وذلك في يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

 

على الفور، تم إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود، حيث قام خالد شبل – وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار خيري قرقر – مدير النيابة، بمباشرة التحقيقات. وقد شملت التحقيقات تفريغ المقطع المصور، وسماع أقوال الطالبتين اللتين ظهرتا في الفيديو، بالإضافة إلى شهادة عدد من طالبات المدرسة والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة.

 

وبينت التحقيقات أن الواقعة بدأت بعد انتهاء الطابور المدرسي صباح يوم الخميس 13 مارس، حيث نشبت مشاجرة بين طالبتين في فناء المدرسة تبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة. وعليه، تم إبلاغ مدير المدرسة بالأمر، فتوجه إلى الطالبتين، حيث تحدثت إحداهما معه بطريقة غير لائقة، ما دفعه للتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما، وهو ما أظهره المقطع المصور الذي تم تداوله. ثم دفعهما المدير للتوجه إلى قسم شئون الطلبة، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة.

 

كما استمعت النيابة لشهادات عدد من المسئولين في التوجيه المالي والإداري، والمراجعة الداخلية، والحوكمة، والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية. وقد أكد هؤلاء المسئولون على صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية تحظر استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلاب، وتمنع السماح بدخول الهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدارس دون إذن مسبق، كما أشاروا إلى أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم تحظر تماماً مثل هذه التصرفات وتحدد العقوبات المناسبة لها.

 

وقد وردت للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بشأن الواقعة، بالإضافة إلى التقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت وقوع التعدي، فضلاً عن القرار الصادر عن محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

 

وبعد مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول “مدير المدرسة” عن التعدي بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقاً للتقارير الطبية الأولية، كما تبين تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمشرفة أمن لتنفيذ التعليمات الخاصة بحظر دخول الهواتف المحمولة إلى المدرسة.

 

كما شملت قائمة الاتهام كل من المحال الثاني “المشرف العام على المدرسة” لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة، والسماح للطالبتين بالتواجد في فناء المدرسة بعد انتهاء الطابور، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة. وأيضاً المحال الثالث “مسئول الأمن بالمدرسة” لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالواقعة فور حدوثها.

 

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين – مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد – عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

 

وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها في التأكيد على ضرورة وجود بيئة تعليمية آمنة خالية من أي أشكال من العنف أو الإساءة، كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات العاجلة. فقد تم عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال تصرفاتهما غير اللائقة داخل المدرسة، وذلك وفقاً للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي. كما تم تكليف إحدى السيدات العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن لتنفيذ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، ومنها حظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.

 

وتضمنت الإجراءات أيضاً اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر بحق مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة، بالإضافة إلى التنبيه المشدد على جميع القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف في المدارس، وتطبيق التعليمات الوزارية ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.

 

وتجدد النيابة الإدارية التأكيد على أهمية غرس قيم الاحترام والتوقير في نفوس الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة تدعم العملية التربوية وتعزز من الالتزام باللوائح والتعليمات المعتمدة.

 

 

Exit mobile version