رئيس الجمهورية يصدق على قانون المسؤولية الطبية

 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، سلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أبرز الإيجابيات التي يتضمنها القانون الجديد، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط العلاقة بين الطبيب والمريض وإنهاء فوضى الشكاوى العشوائية.

أبرز مكاسب قانون المسؤولية الطبية كما أوضحتها النقابة:

– لأول مرة، تتم مناقشة الشكاوى ضد الأطباء أمام لجنة مكونة من ثلاثة استشاريين في نفس تخصص الطبيب، لضمان تحقيق العدالة المهنية.

– لا عقوبة على الطبيب في حال حدوث مضاعفات طبية مثبتة علميًا بالمراجع الطبية المعترف بها.

– إلغاء عقوبة الحبس للطبيب حال ثبوت الخطأ أثناء أداء عمله، مع الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

– تعريف واضح ومحدد لمفهوم الخطأ الطبي الجسيم، الذي يقتصر فقط على: ممارسة المهنة تحت تأثير مخدر أو مسكر، الامتناع عن إسعاف مريض طارئ، أو ممارسة العمل في غير التخصص عمداً، مع تطبيق عقوبات مشددة في هذه الحالات.

– تحديد محظورات واضحة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة، مما يعزز انضباط أداء المهنة ويحدد المسؤوليات بدقة.

– تأسيس صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء لتأمين وتعويض المرضى، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويخفف الأعباء المالية عن الأطباء.

-السماح بالتصالح بين الطبيب والمريض أمام اللجنة المختصة في حال ثبوت الخطأ، مما يساهم في تسريع إنهاء النزاعات بشكل ودي وتنفيذي دون اللجوء للمحاكم.

– إقرار عقوبات على تقديم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، في خطوة مهمة لحماية الكوادر الطبية من التعسف وسوء الاستخدام.

وفي ختام بيانها، تقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية لتصديقه على القانون، مثمنةً جهوده الداعمة للقطاع الطبي، كما وجهت النقابة الشكر لمجلس النواب على مناقشة وإقرار القانون، معربة عن امتنانها لجميع الأطباء والنقابات الفرعية التي كان لها دور محوري في دعم هذا التشريع الحيوي.

وأكدت النقابة أن هذا القانون هو انتصار كبير للمنظومة الطبية المصرية، ويعزز بيئة العمل الآمنة للأطباء مع ضمان حقوق المرضى، بما يرسخ رسالة الطب الإنسانية ويرفع من جودة الرعاية الصحية في مصر.