“النقل” تفتح أبواب الاستثمار الخاص في قطاع النقل النهري: خطة شاملة للنهوض بالشريان المائي الأكبر في إفريقيا

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة إحياء قطاع النقل النهري وتعظيم الاستفادة من نهر النيل، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الواعد، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة أعدّتها الوزارة لتطوير القطاع على كافة المستويات.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن خطة التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث البنية التحتية لجميع قطاعات النقل، واستغلال نهر النيل، الذي يُعدّ أطول شريان مائي في إفريقيا، ويمتد داخل مصر لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا.

وشددت الوزارة على أن الخطوة الأولى في التطوير بدأت بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، والخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة نهر النيل، في إطار تسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز الحوكمة.

محاور خطة التطوير:

إنشاء شبكة حديثة من الموانئ النهرية لاستقبال البضائع والحاويات وتيسير حركة الركاب، موزعة على مختلف المحافظات، مع تخصيص بعضها لأنواع معينة من البضائع.

صيانة وتطوير الأهوسة النهرية بالتعاون مع وزارة الري، لضمان سرعة العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتشغيلها على مدار الساعة.

تكريك وتطهير المجرى الملاحي لضمان سلامة المسار الملاحي أمام المراكب والبواخر السياحية والوحدات التجارية.

تطبيق منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركة نمساوية رائدة، لتوفير خرائط إلكترونية ذكية ومتابعة لحظية لحركة الوحدات النهرية، بما يحقق أعلى معايير الأمان.

دعوة مفتوحة للاستثمار: ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع النقل النهري، الذي يتميز بعدة مزايا استراتيجية، من أبرزها:

تقليل الاعتماد على الطرق البرية وتخفيف أعباء صيانتها.

خفض التكلفة، إذ تعادل الحمولة الواحدة للوحدة النهرية ما تحمله 40 شاحنة نقل بري.

تقليل الحوادث والحفاظ على البيئة من التلوث السمعي والبصري والانبعاثات.

التكامل مع النقل البري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع من الباب إلى الباب.

فرص استثمارية واعدة:

إنشاء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية وفق المعايير البيئية والصحية.

بناء وحدات حديثة لنقل الحاويات والسيارات.

إنشاء أرصفة وموانئ نهرية جديدة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في فتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في النهوض بالنقل النهري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والبيئية في مصر.