
في خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز موقع مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، أعلنت وزارة النقل تفاصيل مشروع إنشاء محطة “تحيا مصر 2” متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وذلك ضمن مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل، لربط البحرين الأحمر والمتوسط.
ويُعد المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل البحري، حيث يتضمن إنشاء محطة حاويات عالمية المستوى باستخدام أحدث التقنيات، بالشراكة مع أكبر خط ملاحي في العالم، مما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد الدولية.
🟩 مواصفات عالمية.. وسعة عملاقة:
المشروع يُقام على رصيف يبلغ طوله 1200 متر (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترًا)، بعمق 18 مترًا ومساحة تقارب 840 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، حيث يُخطط لأن تستوعب المحطة الجزء الأكبر من تلك الحاويات كـ”ترانزيت”، لتصبح ميناء الدخيلة أحد أهم الموانئ المتخصصة في تجارة الحاويات في حوض البحر المتوسط.
🟩 خدمات للسفن العملاقة وفرص عمل واسعة:
ستتمكن المحطة من استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر، وسعة تصل إلى 24 ألف حاوية، بما يواكب التغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري وسفن الجيل الجديد.
وعلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، سيوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار حرص الدولة على دمج التنمية الاقتصادية بالمردود الاجتماعي، ودعم سوق العمل بسواعد مصرية مؤهلة.
🟩 شراكة عالمية لمشروع استراتيجي:
وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون – MSC، في إطار مشروع الربط اللوجستي بين ميناء السخنة على البحر الأحمر، وميناء الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط.
🟩 خطوة نحو التنافسية العالمية:
وتسعى وزارة النقل من خلال هذا المشروع إلى تحقيق تكامل في منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، وتعزيز قدرتها على منافسة الموانئ العالمية الكبرى، من خلال تقديم خدمات عالية الكفاءة وبتكنولوجيا متقدمة، مما يُسهم في تقليل زمن التداول، وزيادة حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
ويُعد مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على التحديث، والانفتاح التجاري، ورفع كفاءة البنية التحتية لتكون مصر بوابة أفريقيا وشرق المتوسط للتجارة الدولية الحديثة.