الأمن العام يواصل ضرباته الحاسمة لتجار السموم والسلاح في أسيوط وأسوان ودمياط
في إطار توجيهات وزارة الداخلية بمواصلة استهداف البؤر الإجرامية وتضييق الخناق على تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملاته الأمنية المكبرة التي استهدفت عددًا من الدوائر والمراكز الشرطية، وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، وعدد كبير من الأسلحة النارية، إلى جانب تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتنوعة، في ضربات نوعية تُجسد الحضور الأمني القوي والحاسم.
في محافظة أسيوط، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عشرين قضية جلب مواد مخدرة، أُلقي خلالها القبض على ستة وعشرين متهمًا، من بينهم اثنا عشر من ذوي المعلومات الجنائية، وذلك بعد ضبط كميات ضخمة ومتنوعة من المواد المخدرة شملت أكثر من ثمانية كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من مخدر الشابو شديد الخطورة، وكميات من الهيروين والأفيون، إلى جانب أربعة آلاف وسبعمائة قرص مخدر. كما تمكنت القوات من ضبط سبعة وتسعين قطعة سلاح ناري دون ترخيص، تنوعت ما بين سبع عشرة بندقية آلية، وأربع وثلاثين بندقية خرطوش، وست وأربعين قطعة سلاح من النوع الفردي المحلي الصنع، بحوزة تسعين متهمًا، بينهم سبعة وعشرون من أصحاب السوابق. ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل نجحت أيضًا في تنفيذ خمسمائة وأربعة وعشرين حكمًا قضائيًا متنوعًا، في تأكيد على جدية الدولة في تطبيق القانون دون تهاون.
أما في محافظة أسوان، فقد أسفرت الحملة عن ضبط قضيتين لجلب المواد المخدرة، تم خلالهما ضبط أكثر من ستة كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وثلاثين كيلوجرامًا من مخدر البانجو، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة عدد من المتهمين المسجلين خطر. كما تم ضبط خمس قطع سلاح ناري دون ترخيص، شملت ثلاث بنادق آلية، وجاءت الحصيلة النهائية للحملة في أسوان تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية بلغ ثمانمائة وتسعة عشر حكمًا متنوعًا، مما يؤكد فعالية الضربات الأمنية وتوسعها لتشمل الجانب الجنائي إلى جانب مكافحة المخدرات.
وفي محافظة دمياط، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة، حيث تم ضبط أربع قضايا جلب مواد مخدرة، أُلقي فيها القبض على أربعة متهمين من ذوي المعلومات الجنائية، وضُبطت بحوزتهم كميات متنوعة من السموم شملت أكثر من سبعة كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وثمانية كيلوجرامات من البانجو، وأحد عشر كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، إلى جانب ضبط قطعتين من الأسلحة النارية من نوع “فرد محلي” دون ترخيص.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الخارجين عن القانون، بما يعكس يقظة ويقينًا بأن الدولة لا تترك مساحة للانفلات، ولا تتهاون مع أي تهديد يمس أمن المواطن والمجتمع.
