“مستقبل وطن” ينظم قوافل حماية مجتمعية لفحص تظلمات “تكافل وكرامة” في قنا وقوص
كتبت – ولاء فخري :
في مشهد يعكس حرص القوى السياسية الوطنية على التفاعل المباشر مع قضايا المواطنين، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، تحت رعاية محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بالمحافظة، قوافل مجتمعية موسعة للجنة الإدارة المركزية للحماية المجتمعية التابعة لبرنامج “تكافل وكرامة”، وذلك بمدن قوص وقفط ونقادة، والوقف ودشنا و مركز وبندر قنا، بدعم من النائبين مصطفي محمود ومحمد طايع عضوا مجلس النواب، لفحص التظلمات والاستفسارات المتعلقة بإيقاف بطاقات الصرف (الفيزا)، ومراجعة شكاوى المواطنين، خاصة من الأسر المحرومة من الدعم، من بينهم المطلقات، الأرامل، والأسر الأولى بالرعاية.
وجاء تنظيم هذه القوافل في إطار الجهود المتواصلة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي خلل في آليات الصرف داخل منظومة “تكافل وكرامة”.
وقد شهدت فعاليات القوافل، التي أقيمت بـقصر ثقافة قنا وعدد من المواقع بمدينة قوص، إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث حرص المتضررون على عرض تظلماتهم ومشكلاتهم للجنة المختصة، وسط أجواء تنظيمية محكمة، عكست مدى الاحترافية والالتزام لدى القائمين على تنفيذ المبادرة، وحرصهم على توفير حلول فورية وعادلة بعيدًا عن الإجراءات المعقدة.
وأكد محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بمحافظة قنا، أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن خطة الحزب لتعزيز دوره المجتمعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن تلك المبادرات تُسهم بشكل مباشر في ترسيخ جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتُبرز الدور الوطني لحزب مستقبل وطن في تبني قضايا الشارع والعمل على معالجتها بجدية وواقعية.
من جانبه، أوضح النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للحزب بالمحافظة، أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين المتضررين من إيقاف الدعم، مؤكدًا أن الحزب سيواصل تنفيذ هذه المبادرات بشكل دوري في مختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أعرب النائب عن تقديره لفريق العمل الميداني، مشيدًا بروح المسؤولية والالتزام التي ظهرت في تنظيم الفعاليات، مؤكدًا أن المواطن البسيط سيظل دائمًا محور اهتمام الحزب، وأن الاستماع إليه والتفاعل مع قضاياه هو واجب وطني قبل أن يكون عملًا سياسيًا أو خدميًا.
