أدخلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعديلات مهمة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار، وتنظيم إدارة الهيئات الرياضية، وتشديد الرقابة على التجاوزات، بما يعزز بيئة رياضية آمنة ومستدامة في مصر.
وتضمنت التعديلات:
– دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
– السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي فيها، حيث يجوز تأسيس هذه الشركات ولو كانت نسبة مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من ٥٠⁒.
– أجاز القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية، تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وذلك لإجازة قيدها بالبورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها الرياضي.
– جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
– إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
– توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
– وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
– تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
-
-
-
-
