وزارة التخطيط تعلن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026: 3.5 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة و63% منها للقطاع الخاص
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا في يوليو الماضي، في ظل سعي الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط تحديات إقليمية ودولية متلاحقة تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطة الجديدة تُجسّد التوجّه الاستراتيجي بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار “التمويل من أجل التنمية” الذي يعزز الاتساق بين خطط التنمية القومية والقطاعية، ويُعظم الاستفادة من الموارد التمويلية المتاحة، سواء من الخزانة العامة أو من التمويلات التنموية الميسّرة من شركاء التنمية.
وشددت الوزيرة على التزام الوزارة بسقف الإنفاق الاستثماري العام، في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع العمل على حشد التمويلات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعقد شراكات إقليمية، وإتاحة المجال بشكل أكبر لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
أبرز مرتكزات خطة 2025/2026:
نهج جديد في التخطيط: إعداد الخطة في إطار موازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوحيد الأطر الزمنية وتطبيق التخطيط التشاركي.
أولويات قطاعية واضحة: إعطاء أولوية للقطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير (الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، والقطاعات ذات الميزة النسبية (السياحة، اللوجستيات)، إلى جانب التعليم والصحة والبحث العلمي.
استمرار الإصلاحات الهيكلية: دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، والتحول للاقتصاد الأخضر.
تحقيق نمو اقتصادي مستهدف 4.5%: رفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه، وبالأسعار الجارية إلى 20.4 تريليون جنيه.
الاستثمارات المستهدفة:
– إجمالي الاستثمارات: 3.5 تريليون جنيه، مقابل 2.6 تريليون متوقعة في 2024/2025 و1.8 تريليون فعلية في 2023/2024.
– نسبة الاستثمار للناتج المحلي: مستهدف 17.1% في 2025/2026.
– استثمارات القطاع الخاص: 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63%.
– الاستثمارات العامة: 1.16 تريليون جنيه بنسبة 37%، في إطار الالتزام بسقف الاستثمار العام وترشيد الإنفاق وخفض الدين العام.
