الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة بحث عدد من مواده

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده.

وكان مشروع القانون قد ورد إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، وذلك عقب إقراره من البرلمان، إلا أن مناشدات عديدة دعت السيد الرئيس إلى إعادة النظر في بعض نصوصه.

وتتعلق المواد محل الاعتراض باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، الأمر الذي استوجب إعادة دراستها بما يحقق مزيدًا من الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويزيد من بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، فضلاً عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق العملي، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه لضمان تطبيقه بدقة ويسر، وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

كما نوّه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات تُطرح لأول مرة، منها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، إضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، إلى جانب التعديلات الجوهرية التي أدخلها البرلمان على عدد من نصوص القانون الساري.