اللواء أحمد زغلول مهران يتحدث عن: تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

في الـ 26 من ديسمبر الجارى 2025 أعلنت إسرائيل رسميًا اعترافها بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة، لتكون أول دولة تعترف بهذا الإقليم المنفصل عن الصومال منذ إعلانه الاستقلال أحاديًا عام 1991. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتعيين سفراء، وفتح سفارات بين الجانبين، في خطوة جرى ربطها باستراتيجية “اتفاقيات إبراهام”.

جاء هذا الاعتراف في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية وتعقيدات أمنية متسارعة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مما أثار ردود فعل دولية وإقليمية، وفي مقدمتها رفض مصر لهذا الاعتراف باعتباره انتهاكًا لوحدة الصومال وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

السياق الجيوسياسي الإقليمي:

يمكن تفسير تطورات السياق الجيوسياسي الإقليمي على النحو التالي:
(*) القرن الإفريقي بوابة الأمن القومي المصري: يمثل القرن الإفريقي بالنسبة لمصر أحد المفاصل الاستراتيجية الأساسية لأمنها القومي، لما له من:
(-) تأثير مباشر على ممرات الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
(-) موقعه عند مفترق طرق حيوي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
(-) ارتباطه بتحديات أمنية متشابكة، مثل الإرهاب والقرصنة والتنافس بين الدول الكبرى.
وتشهد المنطقة نشاطًا متزايدًا لقوى خارجية تسعى إلى توسيع نفوذها، وهو ما يجعل أي تغيير في خرائط النفوذ هناك يمس المصالح المصرية بشكل مباشر.
(*) أرض الصومال وموقعها الاستراتيجي: يُعد إقليم “أرض الصومال” موقعًا جغرافيًا بالغ الأهمية عند مدخل بحر العرب وخليج عدن، ما يمنحه ثقلًا أمنيًا واقتصاديًا في مراقبة خطوط الملاحة والتجارة العالمية. وقد سعى الإقليم على مدار عقود للحصول على اعتراف دولي رسمي مستندًا إلى موقعه وقدرته على لعب دور سياسي في المنطقة. وبينما ظل الإقليم لسنوات في حالة استقلال ذاتي غير معترف به دوليًا، فإن الاعتراف الإسرائيلي يمثل تحولًا نوعيًا في المشهد الإقليمي.

موقف مصر ورد الفعل الرسمي:
أعلنت مصر رفضها التام لخطوة الاعتراف الإسرائيلية بإقليم أرض الصومال، معتبرة أنها:
1. تنتهك السيادة الوطنية للصومال.
2- تُشكّل تدخلًا في الشؤون الداخلية للدولة الصومالية.
3- قد تمهد لظهور كيانات موازية تمس أمن واستقرار المنطقة.
وتولى وزير الخارجية المصري التنسيق مع الصومال وجيبوتي وتركيا للتعبير عن هذا الرفض، وهو ما شكّل تحركًا دبلوماسيًا مشتركًا في مواجهة الاعتراف الإسرائيلي.
وتعكس هذه التصريحات قلقًا مصريًا واضحًا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة الاستقرار في شرق البحر الأحمر والقرن الإفريقي، بما يمس مباشرة المصالح الاستراتيجية المصرية في هذه المنطقة الحيوية.

التداعيات المحتملة على الأمن القومي المصري:

ثمة تداعيات محتملة من اعتراف إسرائيل بأرض الصومال على الأمن القومي المصري، يمكن رصدها على النحو التالي:
(*) تغيير في خرائط التحالفات في القرن الإفريقي: يعزز الاعتراف الإسرائيلي دور “أرض الصومال” سياسيًا، وقد يشجع أطرافًا أخرى على إعادة تقييم مواقفها من الإقليم، مما قد يؤدي إلى:
1- ظهور تحالفات جديدة قد لا تتوافق مع المصالح المصرية.
2- ممارسة ضغوط سياسية على الدول المحيطة بالدولة الصومالية.
3- تصاعد احتمالات الخلافات بين دول القرن الإفريقي نفسها.
وبالفعل، بدأت تحركات من بعض الدول الإقليمية للتعامل مع الاعتراف قبولًا أو رفضًا، ما يفتح بابًا أوسع للتنافس على النفوذ في المنطقة.
(*) الأمن البحري وممرات الملاحة: قد يدفع الاعتراف المنطقة نحو تضارب في مصالح القوى الإقليمية والدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما قد يؤدي إلى:
1- زيادة النشاط العسكري أو الأمني لعدد من الدول في الممرات البحرية.
2- تصاعد توترات مرتبطة بالرقابة والسيطرة على خطوط الملاحة الحيوية.
3- تحديات إضافية أمام التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والإرهاب.
وتتعارض هذه المخاطر مع أولويات مصر في ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
(*) تصاعد التوترات الإقليمية: يأتي الاعتراف في ظل بيئة إقليمية متوترة، مع استمرار الصراع في غزة والحرب في اليمن، بما يعزز ترابط الملفات الأمنية. وقد يؤدي أي تغيير في معادلات دول القرن الإفريقي إلى:
1- تعزيز نفوذ أطراف غير عربية في البحر الأحمر.
2- تسهيل تدخلات عسكرية أو أمنية غير محسوبة النتائج.
وهو ما ينذر بتفاقم حالات عدم الاستقرار المؤثرة على الأمن القومي المصري.

التداعيات على أمن البحر الأحمر:

ثمة تداعيات محتملة من اعتراف إسرائيل بأرض الصومال على أمن البحر الأحمر، يمكن رصدها على النحو التالي:
(*) توتر في إدارة الأمن البحري بشرق إفريقيا: يُعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات الاستراتيجية والاقتصادية عالميًا، ومن ثم فإن الاعتراف بما يُسمى دولة مستقلة عند مدخل هذه المنطقة قد يُستخدم كمنصة لتحالفات أمنية مغايرة، ويعزز قدرة إسرائيل أو شركائها على الوجود العسكري أو الاستخباراتي قبالة السواحل. ويزداد القلق مع ارتباط أرض الصومال بطموحات لإقامة شراكات أمنية أو قواعد محتملة، بما يعيد تشكيل موازين القوى في جنوب البحر الأحمر.
(*) التنافس على السيطرة على الممرات: أي توسع لدور جهات غير إقليمية في البحر الأحمر قد يؤدي إلى:
1- منافسة على السيطرة المائية.
2- اختلاف في إجراءات تأمين الممرات البحرية.
3- تشتت جهود مكافحة القرصنة والإرهاب البحري.
وهو ما يضع مصر أمام تحدٍ متزايد في تأمين ممرات الملاحة والحفاظ على الأمن البحري في الجهة الجنوبية الشرقية للبحر الأحمر.

نتائج وتوصيات استراتيجية:
تشير المعطيات الراهنة إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال لا يمثل مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل يعكس تحولًا في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه القرن الإفريقي، مرتبطًا بمصالح جيوسياسية وأمنية طويلة الأمد. وتجد مصر، بوصفها دولة مركزية في منظومة الأمن القومي العربي، نفسها أمام مزيج معقد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية نتيجة هذه الخطوة.

أما التوصيات الاستراتيجية، فيمكن تحديدها في في ضوء هذه التطورات، فينبغي على صُنّاع القرار المصري النظر في مجموعة من الخيارات الحيوية، من بينها:
١- تعزيز التنسيق الإقليمي، وهذا يتمثل فيما يلي:
(-) إقامة منظومة تعاون أمني مشترك مع الصومال وجيبوتي، ومع إثيوبيا إن أمكن.
(-) تبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن البحر الأحمر.
٢- الانخراط الدبلوماسي الدولي، ويمكن إدراكه كالتالي:
(-) تعزيز التحالفات مع الدول الكبرى المعنية بحرية الملاحة.
(-) التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
٣- تقوية القدرات البحرية، ويمكن تحديد اتجاهاتها فيما يلي:
(*) تعزيز الوجود البحري المصري في البحر الأحمر.
(*) تطوير نظم مراقبة ساحلية متقدمة.
(*) زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الأمنية البحرية.
٤- انتهاج سياسات مرنة في القرن الإفريقي، وتتمثل فيما يلي:
* دعم استقرار الصومال كوحدة سياسية واحدة.
* دعم المفاوضات الإقليمية لاحتواء النزاعات.
* التنسيق المستمر مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
في النهاية، تمثل خطوة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال نقطة مفصلية في مسار الجغرافيا السياسية للقرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. وتحمل تداعياتها المحتملة آثارًا عميقة ومتعددة الأبعاد على الأمن القومي المصري، ليس فقط من زاوية العلاقات الثنائية، بل أيضًا من حيث موازين القوى الإقليمية والسياسات البحرية العالمية. ويُعد إحكام فهم هذه التطورات وصياغة استراتيجيات شاملة للتعامل معها ضرورة حيوية لضمان استقرار الأمن القومي المصري وحماية مصالحه في أحد أهم ممرات الملاحة البحرية عالميًا.

نبذه عن كاتب المقال :

اللواء احمد زغلول مهران مساعد مدير المخابرات الحربية السابق ، خبير استراتيجى وعسكرى ذو رؤية ثاقبة ، تتهافت الصحف والمواقع المحلية والعربية لنشر مقالاتة بصفة مستمرة ، محاضر بارز