رئيس الوزراء يتابع خطة طرح شركات جديدة بالبورصة في 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
توقعات بزيادة عدد الطروحات خلال عام 2026
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسع في الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 زيادة في عدد الشركات المطروحة بالبورصة المصرية، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة.
وأوضح أن هناك مجموعة من الشركات الحكومية الجاري تجهيزها حاليًا لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
قوانين وإجراءات لتنشيط سوق المال
أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة التداول وزيادة معدلاته داخل السوق.
دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجري حاليًا دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها بالبورصة، أسوةً بالبورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة المصرية، وإرسال رسالة قوية بجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيمة أصول الدولة، فضلًا عن رفع رأس المال السوقي للبورصة.
طرح شركات الإيداع والقيد المركزي لتعزيز الحوكمة
وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه يتم كذلك دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع مستويات الحوكمة والرقابة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات.
دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي تستهدف من خلاله الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
