أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي فعلته مصر مع صندوق النقد الدولي من عامين بعد الحرب الروسية – الأوكرانية والذي تغيرت معه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كان له أسبابه الخاصة ومنها نقص التمويل والعملة الأجنبية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على صدى البلد، إنه مع بدء البرنامج الجديد، صندوق النقد وضع عدة شروط صعبة ومنها تحرير سعر الصرف، وتحرير أسعار الوقود، والتي أثرت على المواطن.
وتابع: «عشان كدة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت، وتم التركيز على هذا الأمر».
وأوضح مصطفى بكري، أن مديرة الصندوق عندما جاءت لمصر، مطلع الأسبوع الحالي، كان النقاش الرئيسي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين.
وأكمل: «كان هناك تفهم كامل من مديرة الصندوق، وبدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أول أمس الثلاثاء، مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، زي وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين».
وأردف: «كلام رئيس الوزراء كان مبشرا وأدي أمل للناس، وقال إننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، و أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة».
