كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأضاف محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لجنة الإسكان بالنواب ستناقش الضوابط الخاصة بالإيجار القديم، ووارد أن يتم تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم ولدينا إحصاءات عن عدد المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم».
وتابع: « يتبقى 8 أشهر فقط في هذا الفصل التشريعي، وإذا لم يصدر مجلس النواب القانون المطلوب خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ حكم المحكمة، التي ستتولى تحديد القيمة الإيجارية في حال لجأ إليها المالك».
وأوضح محمد عطية الفيومي، أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة ولدينا العديد من الأفكار لحلها، كما أن حكم المحكمة الدستورية يجعلنا نسرع في إيجاد حلول المشكلة.
وأكمل: «سيكون هناك إجراءات متوازنة لحماية محدودي الدخل من المواطنين، ونهدف إلى إصدار قانون متوازن بشأن الإيجار القديم».
أوضح محمد عطية الفيومي،، أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون بشأن الإيجار، وهناك دراسات عديدة تجري بشأن الأثر التشريعي للقانون، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذه وأثره على الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، مع مراعاة حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، في إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع.
وأردف: «العقود الخاصة بالإيجار القديم لن يتم فسخها وسيستمر بصورة طبيعية لأن المحكمة لم تتحدث عن امتداد العقد أو تعديله، بل المحكمة أكدت أن تثبيت الإيجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع به».
وأشار الفيومي إلى أن هناك أكثر من سيناريو أمام النواب لتعديل قيمة الإيجار، حيث من الممكن أن تكون الزيادة بصورة تدريجية أو زيادة سنوية، ولكن تكون الزيادة مرة واحدة على المستأجر وستختلف من منطقة إلى منطقة.
