برلمان وأحزاب

أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن في قنا تنظم ندوة حول دور نقابة المهندسين في خدمة المجتمع

 

كتبت: ولاء فخري

نظمت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ندوة تثقيفية بعنوان “دور نقابة المهندسين في خدمة المجتمع”، تحت رعاية محمد عبد الفتاح آدم، أمين المحافظة، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها الحزب لتعزيز الوعي بأدوار النقابات المهنية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

شهدت الندوة حضور الدكتور محمود ابوزيد نقيب المهندسبن ، و اللواء جمال سلمان، الأمين المساعد، والمهندس أحمد كامل حمزة، أمين التنظيم، والدكتورة حنان مصطفى، أمين المهنيين، والدكتور عبد الرحمن الخلاوي، أمين الشباب، وسيد الخولي، أمين المتابعة، والدكتورة ناهد عبده، أمين العلاقات الحكومية، وجيهان رمزي، أمين الثقافة والفنون والرياضة، وأحمد الأفيوني، أمين الإعلام.

تناولت الندوة دور المهندسين في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك إنشاء المدن الجديدة وتطوير قطاعات الري والكهرباء والطاقة، إلى جانب مساهمتهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، كما تم استعراض قانون التصالح الجديد وأهمية دور المهندسين في تطبيقه لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة، بما يعزز الاستقرار العمراني ويحسن جودة الحياة للمجتمع.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد كامل حمزة، أمين التنظيم، على الدور المحوري لنقابة المهندسين في دعم خطط الدولة التنموية، مشيدًا بجهود المهندسين في تنفيذ المشروعات الكبرى وقانون التصالح الجديد، الذي يسهم في تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني.

و أوضحت الدكتورة حنان مصطفى، أمين المهنيين، أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز الوعي بدور المهندسين كركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية دورهم الفاعل في تطوير القطاعات الحيوية وتنفيذ القوانين التي تسهم في استقرار المجتمع وتحقيق أهداف الدولة التنموية.

و أكد الدكتور محمود ابوزيد نقيب المهندسين بمحافظة قنا، على أهمية الدور الذي يلعبه المهندسون في خدمة المجتمع ودعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المهندسين يمثلون القوة الدافعة وراء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، مضيفًا أن النقابة تسعى دائمًا إلى دعم أعضائها وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز مساهماتهم الفاعلة في تطبيق القوانين والتشريعات، خاصة قانون التصالح الجديد، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المنشآت المخالفة وتحقيق الاستقرار العمراني بما يخدم المواطنين والمجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى