كتب : مهاب المناهري
كشفت تحقيقات القضية رقم 14 لسنة 2024 جنايات اقتصادية التجمع الخامس، المقيدة برقم 80 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال باستخدام الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. تورط في القضية أربعة متهمين: “بلال.م.ف.م”، البالغ من العمر 32 عامًا، والمقيم بمنطقة مصر القديمة، و “هدير.ع.ا.إ” ، 27 عامًا، وهي بلوجر معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بمنطقة المعصرة، و “تامر.ع.خ.أ”، 24 عامًا، المقيم بمنطقة حلوان، و “هاجر.م.ف.م”، 26 عامًا، المقيمة بمنطقة المعادي.
بحسب التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا بجمع أموال من الجمهور دون ترخيص قانوني بغرض استثمارها في مجالات العقارات، السيارات، والعملات المشفرة، مع وعد الضحايا بأرباح شهرية ضخمة تصل إلى 100%. واستغل المتهمون شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حسابات المتهمين الأول والثانية على منصة “إنستغرام”، للترويج لنشاطهم غير القانوني.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من 46 ضحية بمبلغ إجمالي قدره 6,914,299 جنيهًا، كان معظمها عن طريق التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية. وأكدت النيابة أن المتهمين امتنعوا عن رد تلك الأموال أو دفع الأرباح المتفق عليها، رغم توقيعهم عقودًا وهمية مع الضحايا، مستغلين الثقة التي بنوها عبر الإعلانات الوهمية.
ووفقًا لما جاء في التحقيقات، استخدم المتهمون جزءًا من هذه الأموال لشراء سيارات ودراجات بخارية بقيمة 1,527,000 جنيه. كما استثمروا مبلغ 17,326 جنيهًا في تداول العملات المشفرة عبر منصة Binance، وحققوا ربحًا قدره 22,474 جنيهًا من تلك العمليات. وأخفى المتهمون باقي المبلغ الذي تجاوز 5 ملايين جنيه بطريقة تعمدوا فيها تعقيد تتبعه وإخفاء مصدره غير المشروع.
تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مفيد محمد مفيد، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عدة بلاغات من المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال على يد المتهمين. أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف، مدير الإدارة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، صحة تلك البلاغات، وكشفت أن المتهمين استخدموا منصاتهم الرقمية لجمع الأموال تحت ستار استثمارات وهمية، ما دفع العديد من الضحايا إلى الإيداع لديهم.
أدلى المقدم مجدي نبيل أحمد عرفه، الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بشهادته أمام النيابة، مؤكدًا أن التحريات السرية التي أجراها دلت على صحة أقوال الضحايا. كما أكد أن المتهمين استغلوا شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على استثمار أموالهم لديهم في مقابل أرباح شهرية مرتفعة، قبل أن يمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد الأموال لأصحابها.
في حكم قضائي تاريخي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية الدائرة الرابعة برئاسة المستشار وائل إبراهيم حكمها على المتهمين. قضت المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات على المتهم الأول، “بلال.م.ف.م”، وخمس سنوات لكل من “هدير.ع.ا.إ” ، “تامر.ع.خ.أ” ، و “هاجر.م.ف.م” . كما ألزمتهم المحكمة بتغريمهم مبلغ 8 ملايين جنيه، ورد المبلغ المستولى عليه من الضحايا، والذي بلغ 6,846,950 جنيهًا، مع إلزامهم بدفع غرامة إضافية قدرها 13,693,900 جنيه.
كما أصدرت المحكمة حكمًا إضافيًا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه 3 ملايين جنيه، بينما تم تغريم المتهمين الآخرين مبلغ مليون جنيه لكل منهم، بسبب تعاملهم في العملات المشفرة بدون ترخيص. كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة المضبوطات، ونشر مضمون الحكم في جريدة “الأهرام” على نفقة المتهمين، مع إحالة الدعاوى المدنية المقامة ضدهم للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
يأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء المصري على التصدي لجرائم الاحتيال المالي، خاصة تلك التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء المواطنين بعروض استثمارية وهمية. كما وجهت المحكمة رسالة تحذيرية للمواطنين بضرورة توخي الحذر قبل التعامل مع أي جهات غير مرخصة أو غير موثوقة، حفاظًا على أموالهم ومصالحهم.
