الإعلان القضائي إلكترونيًا.. بروتوكول جديد بين القضاء الأعلى وهيئة البريد
في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي في منظومة العدالة، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير آليات التقاضي وتعزيز العدالة الناجزة، ودعمًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
خدمات قضائية إلكترونية مؤمنة
ويستهدف البروتوكول إتاحة استخدام البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة قانونية معتمدة لإخطار الأفراد والجهات والشركات بالإعلانات والأوراق والمواعيد القضائية، مع ضمان توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الفقد أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية ورفع كفاءة منظومة التقاضي.
توقيع البروتوكول بدار القضاء العالي
شهد مراسم التوقيع، التي أُقيمت بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ووقع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، فيما وقع عن الهيئة القومية للبريد الأستاذة داليا الباز، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم المستشارون رفعت محمود طلبة، وفراج عباس عبدالغفار، إلى جانب قيادات الهيئة القومية للبريد.
دعم التحول الرقمي في العدالة
وأكد القاضي ربيع لبنة أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطبيق التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن استخدام البريد الإلكتروني المسجل يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة، ويجسد توجه الدولة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة الاهتمام.
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى اعتماد خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية لتنفيذ الإعلانات القضائية إلكترونيًا، بما يضمن السرعة والدقة في تبادل الإخطارات، ويحافظ على سلامة البيانات ويوفر الحماية القانونية للمراسلات.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد في تطوير الخدمات الحكومية والرقمية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة بما يخدم المواطنين ويعزز جودة الخدمات.
تقليل زمن التقاضي
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن البروتوكول يمثل إحدى الخطوات المهمة في مسار رقمنة الإجراءات القضائية، ويسهم في تقليل زمن التقاضي، وتيسير إجراءات الإعلان، بما يدعم سرعة الفصل في القضايا ويرفع كفاءة منظومة العدالة.
“بريدي” منصة رقمية آمنة
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني للهيئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية إلكترونية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والاستلام، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة.
وأضافت أن خدمة “بريدي” تمثل منصة رقمية آمنة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير أعلى مستويات حماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل الإلكترونية المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد الورقي المسجل، ويعزز كفاءة الخدمات الرقمية واستدامتها.
