كتبت – لاڤنيا جميل:
نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قنا، ندوة موسعة بعنوان: “دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار والتعريف بحقوق المستهلك وضماناته وواجباته أثناء تلقيه احتياجاته من السلع والخدمات”، وذلك بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، ورعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم، والدكتور أحمد حمدي شورة، أمين مساعد المحافظة لشئون التدريب والتثقيف، والمهندس هيثم جاب الله أبوالحجاج، أمين مساعد المحافظة لشئون العضوية، وعبدالرحمن أبوزكير، أمين مساعد المحافظة لشئون الإعلام، و الدكتور محمد عماد أبوالقاسم، أمين التخطيط والتطوير، ومروة عبدالرحيم حسين، أمينة المرأة بالمحافظة، وبهاء طبش أمين الحزب بمركز قنا، وعدد من أمناء ومصادر الحزب من مختلف أمانات المراكز.. وحاضر في الندوة رائد هارون، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا.
في بداية الندوة؛ أكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، رائد هارون؛ على دور الجهاز في رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته، مشيرًا إلى أن المستهلك هو كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص؛ أما المورد، فهو كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل عليها بأي طريقة من الطرق.
وتطرق رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، إلى تعريف العيب في السلعة، مشيرا إلى أنه كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها وذلك ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه.
وأكد على أهمية “الفاتورة” التي تضمن حق المستهلك، لافتا إلى أنها كل مستند، ورقي أو رقمي أو إلكتروني، كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك علي منتج، علي أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن على أهميتها في إثبات التعامل أو التعاقد بين المستهلك والمورد علي منتج أو خدمة وعلي المورد تسليم المستهلك فاتورة دون تحميله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية.
وأوضح أن عدة هناك عدة يانات يجب توافرها في الفاتورة وتشمل: اسم المورد واسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد علي المنتج، والسعر الشامل للمنتج، ونوع المنتج وطبيعته ومواصفاته، وحالة المنتج إذا كان مستعملا، وكمية المنتج من حيث العدد أو الوزن، و ميعاد التسليم إذا كان التسليم آجلا، وتوقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا، وفترات الاستبدال والاسترجاع وطريقة التواصل مع الجهاز، والعمر الافتراضي للسلع التي لها عمر افتراضي، ومدة الضمان للمنتجات المشمولة بالضمان.
وتحدث “هارون” عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وهي فترات الاستبدال والاسترجاع للسلع وتنقسم إلى فترتين؛ الأولى: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة ال 14 يوم من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات، والثانية: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يوم من تاريخ الاستلام.
وقال: في حالة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة ال 14 يوم من تاريخ استلام السلعة بدون سبب؛ فإنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، واستثناء من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في بعض الحالات وتشمل: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلي الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، و إذا كانت السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، وإذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، و إذا كانت من السلع التي تصنع بناء علي مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
أما عن سياسة استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يوم من تاريخ الاستلام، فإن للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب، وفي هذه الأحوال علي المستهلك اللجوء للمورد ( البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة ) وتوضيح العيب، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء علي طلب المستهلك بإستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء.
وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، على واجبات المستهلك ومنها التأكد من مصدر البضاعة التى يقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها، والاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع ، وشدد على عدم شراء السلع مجهولة المصدر، وعدم الثقة بالضمانات الشفهية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، وعدم الشراء اونلاين إلا من الشركات الموثوقة، وفحص السلع فحصاً جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل، والتأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية، مع أهمية الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.
وقال إن الجهاز يقوم بدور كبير في ضبط ومراقبة الأسواق من خلال شن حملات يومية تستهدف احكام الرقابة على الأسواق ومراكز تقديم الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك حدد عدة قنوات لتقديم الشكاوى التي يتك التعامل معها بسرية تامة ودون الإفصاح عن اسم المبلغ؛ وتشمل طرق تقديم الشكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم (19588) من خلال أي خط أرضى، أو عن طريق واتس آب على رقم 01000000329 أو إرسال الشكوى الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، أو من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك على الهاتف المحمول، أو التوجه مباشرة إلى مقر الجهاز بقنا الكائن بشارع الأقصر بجوار المطافي المتفرع من ميدان بنزايون، مع ضرورة إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي على رقم الواتس آب.
وفي نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين رئيس فرع جهاز حماية المستهلك والحضور.
