د. كرستينا عادل فتحي تكتب: قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار – خطوة هامة نحو تعزيز القطاع السياحي في مصر

يشكل قانون رقم 19 لسنة 2022، الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع السياحي والحفاظ على الإرث الحضاري المصري الفريد. يهدف الصندوق إلى تعزيز منظومة السياحة في مصر، ودعم تطوير المتاحف والمناطق الأثرية، مما يسهم في استدامة الموارد الثقافية والتراثية للأجيال القادمة.  

أهداف الصندوق ودوره في تطوير السياحة والآثار:

وفقًا للمادة الثانية من القانون، يسعى الصندوق إلى التعاون مع الجهات المعنية لتمويل الأنشطة التي تهدف إلى:  

– تأهيل وتدريب العاملين بقطاعي السياحة والآثار، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.  

– تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات المقدمة في المناطق السياحية، مما يعزز من تجربة الزائرين.  

– دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وصيانة المواقع الأثرية، لضمان الحفاظ على التراث المصري.  

– بناء وتطوير المتاحف المصرية، بهدف إبراز التاريخ المصري الغني وجذب المزيد من السياح والباحثين.  

تشكيل مجلس إدارة الصندوق:

نصت المادة الثالثة على تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، ويضم في عضويته:  

– الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.  

– الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.  

– رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.  

– رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.  

– ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  

الإعفاءات والتسهيلات المالية لدعم الصندوق:

حرص القانون على توفير بيئة مالية مواتية لنجاح الصندوق، حيث تم إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من الضرائب، مما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه بفعالية.  

دور الصندوق في تعزيز الاستثمار السياحي:

إلى جانب دعم المشروعات التراثية، يسهم الصندوق في تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي عبر تقديم الدعم المالي والتسهيلات للمشروعات التي تهدف إلى تطوير المناطق السياحية، مما يساهم في تحسين البنية التحتية وزيادة معدلات الجذب السياحي.  

حيث نص قانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، علي أن الصندوق يستهدف الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

ونصت المادة 2 علي: “يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

كما أعفي القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق.

ونص القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.

تأثير الصندوق على مستقبل السياحة في مصر:

يمثل إنشاء الصندوق خطوة استراتيجية نحو رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية مصر عالميًا كمقصد سياحي متميز. كما يدعم الحفاظ على الهوية الثقافية لمصر من خلال مشروعات الترميم والتطوير، مما يعزز من مكانة البلاد على خارطة السياحة العالمية.   

كما يعد صندوق دعم السياحة والآثار خطوة هامة في تعزيز القطاع السياحي والحفاظ على التراث المصري العريق، حيث يهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين. يسهم الصندوق في تأهيل العاملين في مجال السياحة والآثار، مما يعزز من قدرتهم على تقديم تجربة سياحية متميزة تتماشى مع المعايير الدولية.  

و أيضاً يلعب دورًا أساسيًا في تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، إلى جانب دعم إنشاء وتطوير المتاحف المصرية، مما يسهم في إبراز الإرث الحضاري المصري الفريد والترويج له عالميًا. إضافة إلى ذلك، يعزز الصندوق الاستثمار في المناطق السياحية من خلال تقديم الدعم المالي والتسهيلات للمشروعات التي تهدف إلى جذب المزيد من السياح.  

بفضل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية التي يوفرها القانون، يتمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بكفاءة، مما يساعد على رفع مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي وزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

بهذا، يعد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار مبادرة مهمة لتطوير القطاع، وضمان استدامته، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، مما يرسخ مكانة مصر كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة عالميًا.

كاتبة المقال:

– مدرس الدراسات السياحية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

-عضو لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب و الرياضة