الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد حوار مجتمعي واسع

أكثر من 100 جلسة استماع شملت 18 محافظة لصياغة مشروع القانون

الحزب: استمعنا لخبراء وقانونيين وعلماء دين.. والمشروع يهدف إلى تحقيق استقرار الأسرة وحماية الأطفال من النزاعات الأسرية

كتبت – ولاء فخري:

أكد حزب الوفد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب يمثل أحد أبرز المشروعات التشريعية المتكاملة التي عمل عليها خلال الفترة من 2015 إلى 2018، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا على استقرار الأسرة المصرية.

وأوضح الحزب أن المشروع لم يكن جهدًا فرديًا أو لحظيًا، وإنما جاء نتيجة عمل مؤسسي ممتد شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، ضمن إطار علمي وقانوني واجتماعي متكامل، يهدف إلى الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تستجيب لاحتياجات المجتمع.

قيادات وخبرات متعددة شاركت في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأشار الوفد إلى أن إعداد المشروع قاده النائب الوفدي السابق الدكتور محمد فؤاد وبيت الخبرة الوفدي، بمشاركة نخبة من فقهاء القضاء والتشريع، وخبراء علم النفس والاجتماع، وممثلين عن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إلى جانب علماء دين وفقهاء قانونيين.

كما أوضح الحزب أن المشروع شهد مشاركة عدد من النواب الذين أسهموا في صياغته وتطويره، ومن بينهم نواب رحلوا عن الحياة، إلا أن بصماتهم لا تزال حاضرة في هذا العمل التشريعي، وفي مقدمتهم النائبة أنيسة حسونة والنائبة منى منير، في إطار جهد جماعي يعكس الطابع المؤسسي للمشروع.

أكثر من 100 جلسة حوار مجتمعي في 18 محافظة لصياغة مشروع القانون

وكشف حزب الوفد أن المشروع استند إلى أكثر من 100 لقاء وجلسة حوار مجتمعي شملت ما يزيد على 18 محافظة، في واحدة من أوسع عمليات الحوار المجتمعي المنظمة حول تشريع في هذا المجال.

وأوضح الحزب أن هذه اللقاءات هدفت إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك خبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين والمتخصصين القانونيين، وتحويل الملاحظات والتباينات المجتمعية إلى نصوص تشريعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

مشروع قانون يهدف لتحقيق استقرار الأسرة وحماية الأطفال

وأكد حزب الوفد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده يقدم تصورًا شاملًا لإعادة ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة في إطار من العدالة المتوازنة، من خلال معالجة قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ الأحكام لضمان الفاعلية.

وأضاف أن المشروع يدمج البعد النفسي والاجتماعي بشكل أساسي في صياغة نصوصه، بما يضمن التعامل مع طبيعة النزاعات الأسرية، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الممتدة.

الوفد: جاهزون لتقديم المشروع للبرلمان كأحد أوائل المشروعات التشريعية المكتملة

وأعلن حزب الوفد عن جاهزيته الكاملة لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، باعتباره أحد أوائل المشروعات التشريعية المكتملة في هذا الملف، مؤكدًا أن هذا المشروع يستند إلى رؤية قانونية واضحة وحوار مجتمعي واسع وخبرة تراكمية ممتدة.

وشدد الحزب على أن ما يقدمه اليوم ليس طرحًا جديدًا أو رد فعل، وإنما ثمرة عمل طويل وممنهج، يستهدف الوصول إلى قانون متوازن يعكس احتياجات المجتمع المصري ويحقق الاستقرار الأسري.

الوفد يثمن التوجهات الداعمة لإصلاح ملف الأحوال الشخصية ويدعو لنقاش تشريعي رشيد

وثمن حزب الوفد ما وصفه بالدور الداعم لقيادة الدولة في الدفع نحو تطوير ملف الأحوال الشخصية، معتبرًا أن هذا الزخم يمثل فرصة حقيقية لتسريع الإصلاح التشريعي في هذا المجال الحيوي.

ودعا الحزب إلى إدارة نقاش تشريعي رشيد قائم على الموضوعية والأدلة، ويضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبارات أخرى، بما يضمن الوصول إلى قانون يعبر عن توافق مجتمعي حقيقي ويحقق الاستقرار للأسرة المصرية.