برلمانية «الشعب الجمهوري» توافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة وتؤكد: رسالة طمأنة للمستثمرين

رئيس برلمانية الحزب: القانون يستند إلى التزام دستوري بتنظيم الاقتصاد وفق الشفافية والحوكمة

النائب طارق الطويل: المشروع يواجه محاولات الاحتكار ويحمي المواطن من الاستغلال

برلمانية «الشعب الجمهوري»: المشروع يعالج القصور التشريعي بالتحول إلى الرقابة المسبقة ويحقق توازنًا بين المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ناقشت مشروع القانون الهادف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في مناخ الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

ووجّه النائب طارق الطويل الشكر إلى اللجنة الاقتصادية ورئيسها على جهودهم في مناقشة مشروع القانون، كما أشاد بدور الحكومة في إعداد المشروع، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت مهم في ظل المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

وأوضح أن تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المنافسة يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، لمواكبة هذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن فلسفة المشروع تقوم على معالجة القصور التشريعي من خلال التحول من نظام الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة.

وأكد أن المشروع يستهدف حماية المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين، ويوجه رسالة طمأنة إلى المستثمر الوطني والأجنبي، من خلال إرساء سوق تنافسي قائم على الحوكمة، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة واجهت خلال الفترات الماضية محاولات احتكارية، مؤكدًا أن هناك حرصًا على دعم الاندماجات والشراكات الاقتصادية، بشرط عدم الإضرار بالمواطن أو التأثير سلبًا على السوق.

وأضاف أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة الدستوري بتنظيم النشاط الاقتصادي وفق معايير الشفافية والحوكمة، ويتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق.

كما أوضح أن المشروع يعزز من استقلال جهاز حماية المنافسة، ويمنحه أدوات تدخل فعالة وسريعة قبل وقوع الضرر، مع التأكيد على أهمية وجود نظام مرن ومتدرج للجزاءات، وفرض رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، مع تحديد مدد زمنية واضحة للفصل في الطلبات لتفادي التعقيدات البيروقراطية.

واختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية، بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري، ويوجه رسالة حاسمة لكل من يسعى إلى الاحتكار أو استغلال المواطنين، بأن الدولة قادرة على فرض الرقابة وتطبيق القانون بحزم.