لا شك أن مصر تعيش حاليًا أجواءً سياسية ساخنة مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، حيث يتنافس رجال الأعمال من مختلف الاتجاهات على حجز مقاعدهم في المشهد النيابي، في الوقت الذي يحاول فيه شباب مصر أن يجدوا لأنفسهم مكانًا مستحقًا في البرلمان، وفق ما كفله لهم الدستور من حقوق ونسب تمثيلية.
لكن الواقع يعج بالعقبات المتراكمة والحواجز العالية التي تقف في وجه طموحات الشباب، بدءًا من التكتلات الحزبية الكبرى، مرورًا بنفوذ رجال الأعمال، وانتهاءً ببعض النواب السابقين ممن تجاوزوا السبعين والثمانين من العمر، والذين ما زالوا يتمسكون بكراسيهم.
في المقابل، يعيش الشارع المصري حالة من الترقب والقلق، تميل شيئًا فشيئًا نحو فقدان الشغف بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بغرفتيها: النواب والشيوخ، نتيجة ما شهدته الفترات السابقة من هيمنة بعض الأحزاب وظهور رجال أعمال يتصدرون المشهد السياسي، مما ألقى بظلاله على رؤية الدولة في خلق مناخ ديمقراطي حقيقي، وأدى إلى تغييب فئة الشباب عن المشهد.
وتُعدّ المشاركة السياسية للشباب عنصرًا حيويًا ومحوريًا في تعزيز الديمقراطية وتطويرها على الساحة السياسية؛ فالشباب يشكلون القوة الحقيقية القادرة على رسم ملامح المستقبل للمجتمع المصري بمختلف طبقاته.
إن تمكين الشباب ومشاركتهم الفعالة سيُسهم في تعزيز التنمية السياسية، وسدّ الفراغ السياسي الذي يعانون منه نتيجة تهميشهم، وعدم إدراج قضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية الحالية، الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات تفعيل طاقات الشباب، وجذبهم مجددًا نحو الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والعمل العام.
ويبقى السؤال الأهم الذي يفرض نفسه في المشهد:
من سيفوز؟ صوت الشباب الهمام… أم رزم الأموال؟
*كاتب المقال: أمين تنظيم حزب العدل بمحافظة الوادي الجديد
ورئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري
-
-
-
-
