على مدار السنوات التسع الماضية، عززت الدولة المصرية من جهود دعم وتمكين الفلاح المصري، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الزراعية، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي محليًا.
وقد سعت الدولة إلى تطبيق سياسات زراعية متكاملة، وإطلاق مبادرات متتالية تضع الفلاح على رأس أولوياتها، وتدعمه على مختلف المستويات، من خلال تقديم التيسيرات اللازمة، بهدف رفع معدلات الإنتاج وضمان استدامتها، وتحسين مقومات حياة الفلاح المصري.
لكن، من له المصلحة في القضاء على ثروة النخيل والإرث الزراعي الممتد من الأجداد، والمتمثل في محصول البلح والتمور بمحافظة الوادي الجديد؟ ومن المستفيد من الإضرار بالرقعة الزراعية، خاصة في مدينة الخارجة، وعامةً على مستوى المحافظة؟
إن استمرار تعطل بئر (24) الزراعي، الواقع أمام محطة بنزين محمد صلاح بالخارجة، لأكثر من 30 يومًا متواصلة، دون تحرك يُذكر من الجهة المسؤولة، يُعد إهمالًا فجًّا، ويضع المزارعين في مأزق حقيقي، ويجبرهم على تحمل نفقات الصيانة بأنفسهم، تمامًا كما حدث مع أعطال آبار زراعية أخرى، ضاعت بسببها المحاصيل، دون أن يكون هذا البئر هو الحالة الوحيدة!
وفي ظل الارتفاع المجحف في أسعار إيجار الآبار، يقف الفلاح عاجزًا أمام عبء ثقيل، فمحصول البلح هو المورد الوحيد الذي يدر عليه دخلًا سنويًا، ولا يوجد بديل يغطي كلفة الزراعة، في حين لا يجد أي دعم فعلي في الأزمات.
ولم تمضِ أيام على تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الأخير مع محافظ الوادي الجديد أثناء افتتاح مجمع المصالح الحكومية، على ضرورة استكمال زراعة النخيل، والاهتمام الجاد بالملف الزراعي، حتى وقعت هذه الأزمة!
وإذا كانت الأجهزة التنفيذية تتحرك بسرعة البرق لمواجهة أي تجاوز أو تعدٍّ على أملاك الدولة، وتستعيد الحقوق كاملة، فأين تحركها السريع حين يتعلق الأمر بحقوق المزارعين؟ وأين دورها في حل الأزمات التي تهدد الإنتاج الزراعي وأرزاق آلاف الأسر؟
إن ما نشهده حاليًا من تقصير واضح من جانب الأجهزة التنفيذية، وعجز عن إدارة الأزمات المتعلقة بملفات شديدة الأهمية، يُنذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم تدارك الأمر.
عزيزي الفلاح، أيها البسيط المكافح.. كان الله في عونك هذا الموسم، موسم البلح، وقد أثقلت كاهلك الأعباء!
● كاتب المقال: أمين تنظيم حزب العدل بمحافظة الوادي الجديد ورئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري.
-
-
-
-
