مجلس الشيوخ يناقش سياسة التعليم في مواجهة التنمر والتحرش والعنف المدرسي
ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثلاثة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، موجهة إلى وزير التربية والتعليم، بشأن سياسة الوزارة في مواجهة ظواهر التنمر والعنف والتحرش اللفظي والجسدي داخل المدارس.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الحكومة.
وجاء طلب المناقشة الأول مقدمًا من النائبة راندا مصطفى وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح الآليات التي تعتمدها الوزارة في تعميق وغرس القيم الأخلاقية ومكافحة السلوكيات السلبية بين الطلاب. وأكدت النائبة في كلمتها أن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تُعد حجر الأساس في بناء شخصية الإنسان المصري، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في تلك المرحلة لصياغة مواطن متزن سلوكيًا وأخلاقيًا. كما طالبت بالكشف عن خطة الوزارة في تعزيز تلك القيم داخل البيئة المدرسية.
أما طلب المناقشة الثاني، فقد تقدمت به النائبة عائشة هاشم، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن سياسة الدولة في مكافحة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس. وأشارت “هاشم” إلى الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرًا، ومنها إصدار تشريع يُجرّم التنمر، إلى جانب الحملات التوعوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى دعم ضحايا التنمر وتقديم الاستشارات النفسية، مع إشراك وسائل الإعلام في تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة.
كما تناولت الجلسة طلب المناقشة الثالث، المقدم من النائبة ريهام عفيفي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح جهود وزارة التربية والتعليم في مواجهة ظاهرة التحرش بجميع صوره داخل المدارس. وأكدت “عفيفي” على ضرورة تبني الوزارة لدور توعوي مستدام لا يقتصر فقط على الوقاية، بل يشمل كذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة تحترم الكرامة الإنسانية.
وفي ختام الجلسة، وبعد مناقشات مستفيضة، وافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة الثلاثة إلى لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لإعداد تقرير شامل بشأنها، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في جلسة لاحقة.
