بعد فيديو إتلاف الأثاث المدرسي في بني سويف.. وزير التعليم يقرر فصل الطلاب عامًا

في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الطلاب أثناء إتلاف الأثاث المدرسي وإلقائه من أحد الأدوار العلوية بإحدى مدارس محافظة بني سويف، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الواقعة.

تفاصيل واقعة إتلاف الأثاث المدرسي

وأوضحت الوزارة أنه عقب فحص الفيديو والوقوف على ملابسات الواقعة، تبين أنها حدثت عقب انتهاء اختبارات الدور الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة حسن علام الإعدادية بنين، التابعة لإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف.

وأظهرت الواقعة قيام مجموعة من الطلاب بإتلاف عدد من قطع الأثاث المدرسي، وإلقائها من دور علوي داخل المدرسة، الأمر الذي تسبب في حدوث تلفيات بالممتلكات المدرسية، وهو ما استدعى تدخل الوزارة للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

فصل الطلاب لمدة عام دراسي

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب الذين ثبت ارتكابهم الواقعة لمدة عام دراسي كامل، باعتبار ما قاموا به مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات تربوية وإدارية حاسمة.

كما وجه الوزير بإلزام ذوي الطلاب المتورطين بتحمل تكلفة إصلاح التلفيات التي نتجت عن الواقعة، بما يضمن إعادة الأثاث المدرسي إلى حالته المناسبة والحفاظ على ممتلكات المؤسسات التعليمية.

إحالة مدير المدرسة للتحقيق

وفي إطار الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة، قرر وزير التربية والتعليم إحالة مدير مدرسة حسن علام الإعدادية بنين للتحقيق، للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة داخل المدرسة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بما حدث.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ستحدد جميع الجوانب المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

الوزير: لن نسمح بمثل هذه المخالفات

وشدد محمد عبد اللطيف على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لن تسمح بمثل هذه المخالفات، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات تضر بالعملية التعليمية أو تتسبب في إتلاف ممتلكات المدارس.

وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على الأثاث والتجهيزات المدرسية باعتبارها من الممتلكات العامة التي تخدم الطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بالسلوك والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية تجاه أي تجاوزات.