أبرزها تنظيم الأنشطة النووية.. النواب يناقش 6 تعديلات تشريعية غدًا

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته العامة غدا الأحد، حيث يتضمن جدول الأعمال عرض 6 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في عدد من الملفات لتحديد موعد للمناقشة على النحو التالي:

العضو دينا هلالي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة. 

سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات 

 العضو نيفين اسكندر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية.

العضو نيفين اسكندر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة في ضمان واستدامة توفير الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.

العضو سحر البزار وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والخدمات الحكومية والرقمية ودمجهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية.

سياسة الحكومة بشأن مواجهة التكلفة الكربونية

العضو أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وما لها من تأثير على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.

تفويض مكتب مجلس النواب لتحديد موعد مناقشة الطلبات الموجهة إلى الحكومة 

ومن المقرر عقب عرض طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب إلى الحكومة، أن يوافق الأعضاء على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد المناقشة.

تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب 

يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وكذلك بعض الاتفاقيات الدولية.

مشروعات القوانين أمام مجلس النواب 

ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٤ والمعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية 

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل أند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

كما يشهد مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

كما يناقش النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية 

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.

ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.

14 تقريرا يحيلها مجلس النواب إلى الحكومة

كما يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة الإثنين المقبل، إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.