بقلم: المهندس- محمود غالي :
تشهد محافظة الوادي الجديد في الآونة الأخيرة—وهي من أكبر المحافظات مساحة وأصغرها احتياجًا للمياه مقارنة بباقي المحافظات—أزمة متفاقمة في مياه الشرب والري الزراعي، حيث تعاني من انقطاع دائم في المياه، فضلًا عن الأعطال المتكررة في آبار الري الزراعي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 45 درجة مئوية أو أكثر.
وتتفاقم الأزمة في بعض الآبار التي تتوقف عن العمل لفترات طويلة قد تتجاوز 35 يومًا متصلة، وهو ما لا يستطيع أي محصول زراعي تحمله، إذ لا توجد زراعة تتحمل العطش طوال هذه المدة. ورغم ذلك، يُطالب الفلاح بإجراء الصيانة على نفقته الشخصية!
وهنا يطرح السؤال نفسه:
ما موقف الجهات التنفيذية والمعنية من حل وإدارة هذه الأزمات والمشكلات المتكررة في مختلف مراكز المحافظة، والتي لا يتضرر منها سوى المواطن في منزله، والفلاح في أرضه؟
ومع قلة مصادر المياه في المحافظة، تبقى مياه الآبار هي المصدر الوحيد للحياة، ولا بديل عنها.
ويطرح الواقع سؤالًا آخر لا يقل إلحاحًا:
هل يُطلب من مواطن الوادي الجديد أن يتحلى بالصبر كي يحصل على حقه في مياه الشرب، وأن يمتلك القدرة المالية لإصلاح أعطال الآبار الزراعية على نفقته الخاصة؟
ختامًا
نتمنى من المسؤولين عن هذا الملف المعقد أن يتبنوا حلولًا عملية قابلة للتنفيذ، وأن يُديروا الأزمة بشكل يضمن الحفاظ على حق المواطن في مياه شرب نظيفة، وحق الفلاح في أرضه ومحصوله، وألا تُهدر إنجازات الدولة وما تقدمه من دعم وخدمات.
كما نرجو العمل على استعادة ثقة المواطن والفلاح في الدولة والمسؤولين، ومنع حالة الإحباط والشعور بعدم الرضا الاجتماعي التي بدأت تتسرب إليهم نتيجة تكرار هذه المشكلات دون حلول ملموسة.
*كاتب المقال: أمين تنظيم حزب العدل بمحافظة الوادي الجديد ورئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
-
-
-
-
