بقلم : المهندس- محمود غالي
اتجهت الدولة، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في القطاع الزراعي، إلى تشجيع دور القطاع الخاص في عمليات استصلاح واستثمار الأراضي الزراعية. وقد اقتصر نشاط استصلاح الأراضي الزراعية في مصر على القطاع الخاص والمستثمرين الزراعيين.
وفي محافظة الوادي الجديد، يواجه بعض المستثمرين والراغبين في الاستثمار الزراعي عددًا من المعوقات، أبرزها ارتفاع القيمة الإيجارية والسعر التقديري لملفات التقنين والتمليك، وفقًا لتقديرات لجان التسعير، والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه للفدان الواحد، وذلك في نطاق مركز الخارجة وعلى بُعد 60 كيلومترًا خارج زمام المدينة، وبخاصة في زمام طريق الخارجة – أسيوط. ويأتي ذلك على خلاف ما تشهده محافظات أخرى مجاورة من تسهيلات وأسعار تنافسية.
كما تشمل المعوقات تأخر تسليم الأراضي وملفات الإيجار والتقنين، ووجود مشكلات في استخراج تراخيص إنشاء وحفر الآبار، فضلًا عن عدد من العقبات الإدارية الأخرى. ويُضاف إلى ذلك عدم طرح أراضٍ جديدة لشباب الخريجين، وهو ما يعكس غياب فرص العمل والاستثمار الزراعي في المحافظة.
نحن في أمسّ الحاجة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير تسهيلات حقيقية، وإزالة العقبات التي تحول دون تنمية الرقعة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.
كاتب المقال: أمين تنظيم حزب العدل بمحافظة الوادي الجديد ورئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري
