صبري موسى يكتب: اعتماد الأحوزة العمرانية على دفعات متتالية.. ضرورة وطنية قبل نهاية 2026
لم يعد ملف الأحوزة العمرانية قضية فنية تخص أعمال التخطيط والتنظيم العمراني فقط، بل أصبح قضية تمس حياة ملايين الأسر المصرية، خاصة في القرى والنجوع والعزب، التي تنتظر حلولًا عملية تنهي سنوات من المعاناة المرتبطة بتراخيص البناء والتصالح والتعلية، وتمنح المواطنين إطارًا قانونيًا واضحًا للتوسع العمراني.
إن اعتماد الأحوزة العمرانية على دفعات متتالية، بحيث تشمل جميع القرى والنجوع والعزب والمدن قبل نهاية عام 2026، لم يعد رفاهية أو مطلبًا يمكن تأجيله، وإنما ضرورة تفرضها الزيادة السكانية، والتوسع الطبيعي للكتل السكنية، واحتياجات المواطنين المتزايدة، إلى جانب ضرورة مواكبة خطط الدولة للتنمية العمرانية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي.
هناك آلاف الأسر التي تعيش داخل كتل سكنية قائمة بالفعل، لكنها ما زالت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وهو ما يحرمها من الحصول على تراخيص البناء أو استكمال احتياجاتها بصورة قانونية، ويعطل أحيانًا إدخال بعض المرافق والخدمات، ويضع المواطن أمام أزمة لم يكن هو المتسبب فيها.
ومن هنا، فإن الإسراع في اعتماد الأحوزة العمرانية يمكن أن يحقق عدة أهداف في وقت واحد، من بينها:
● إنهاء حالة الجمود التي يعاني منها ملف البناء في العديد من المناطق.
● الحد من المخالفات الناتجة عن غياب البدائل القانونية أمام المواطنين.
● دعم خطط التنمية المحلية والتوسع العمراني المنظم.
● زيادة موارد الدولة من خلال تنظيم أعمال البناء واستخراج التراخيص بصورة قانونية.
● تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المواطنين في مختلف المحافظات.
● توفير رؤية واضحة للتوسع العمراني بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
ومن الضروري أن يتم وضع جدول زمني واضح ومعلن لاعتماد الأحوزة العمرانية على مراحل متقاربة، مع تحديد المناطق المستهدفة ومواعيد الانتهاء من كل مرحلة، والعمل على استكمال جميع القرى والمدن قبل نهاية عام 2026، بما يمنح المواطنين قدرًا أكبر من اليقين ويتيح للجهات التنفيذية التعامل مع الملف وفق خطة واضحة.
كما أن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى تنسيق كامل بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والمحافظات، لضمان سرعة مراجعة الملفات واعتمادها، مع مراعاة طبيعة كل منطقة واحتياجاتها السكانية والعمرانية، وعدم الاكتفاء بإجراءات ورقية لا تنعكس على أرض الواقع.
مصر تشهد نهضة عمرانية واسعة، ومن حق كل قرية وكل مدينة أن تكون جزءًا من هذه النهضة، وأن يحصل المواطن على فرصة للبناء بصورة قانونية وآمنة، تحفظ حقه وحق الدولة، وتمنع التوسع العشوائي وتحافظ في الوقت نفسه على الأراضي الزراعية والموارد المتاحة.
فالهدف ليس فتح الباب أمام البناء بلا ضوابط، وإنما تنظيم البناء داخل نطاقات عمرانية مدروسة، تواكب الزيادة السكانية وتوفر للمواطنين احتياجاتهم، مع الحفاظ على التخطيط السليم والبنية الأساسية والخدمات العامة.
رسالتنا واضحة: اعتماد الأحوزة العمرانية ليس مجرد قرار إداري، بل هو استثمار في استقرار المجتمع، ودعم للتنمية المحلية، وخطوة ضرورية نحو مستقبل أكثر تنظيمًا وعدالة.
كاتب المقال: عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
