مقالات

صبري موسى يكتب: نحو تعميم مكاتب العلاج على نفقة الدولة بالوحدات الصحية

في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصحي، وإنشاء وتحديث الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، يظل المواطن البسيط في حاجة إلى مزيد من التيسير في الحصول على الخدمات العلاجية، خاصة الخدمات المرتبطة بقرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن هذا المنطلق، يبرز تساؤل مهم: لماذا لا يتم تخصيص مقر أو مكتب داخل كل وحدة صحية لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؟

إن المواطن في القرى والنجوع والمناطق البعيدة يضطر في كثير من الأحيان إلى السفر لمسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العامة أو المركزية من أجل استكمال إجراءات استخراج القرار، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا وجسديًا على المرضى وذويهم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

لقد نجحت الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية بشكل كبير، وأصبحت العديد من الوحدات الصحية تمتلك إمكانيات وتجهيزات حديثة، الأمر الذي يدعو إلى تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى مراكز متكاملة لتقديم الخدمات الصحية والإدارية للمواطنين.

إن إنشاء مكاتب للعلاج على نفقة الدولة داخل الوحدات الصحية سيحقق العديد من المزايا، أهمها:

– تخفيف التكدس داخل المستشفيات.

– توفير الوقت والجهد على المواطنين.

– تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

– مراعاة البعد المكاني للمناطق الريفية والنائية.

– رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.

– دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

كما أن وجود هذه المكاتب سيعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه، بحيث يحصل المواطن على الخدمة بالقرب من محل إقامته دون عناء أو مشقة، وهو ما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها.

إن تطوير المباني والمنشآت الصحية خطوة عظيمة تستحق الإشادة، لكن التطوير الحقيقي يكتمل عندما ينعكس بصورة مباشرة على سهولة حصول المواطن على الخدمة. ولذلك فإن دراسة إنشاء مكاتب لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل الوحدات الصحية تمثل مطلبًا واقعيًا وإنسانيًا يستحق النظر والتطبيق.

حفظ الله مصر، ووفق قيادتها السياسية في مسيرة البناء والتنمية، وجعل خدمة المواطن المصري الهدف الأول لكل مؤسسات الدولة.

● كاتب المقال عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ – محافظة المنوفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى