“الزراعة” تُحبط محاولة تهريب كائنات برية نادرة وتوجّه بنقلها إلى حديقة حيوان الإسكندرية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عن نجاح الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية بمطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب عدد من الكائنات البرية، بالمخالفة لقوانين حماية الحياة البرية واتفاقية “سايتس” (CITES) الدولية.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن رجال الإدارة المركزية للحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية، تمكنوا من ضبط أحد الركاب المصريين المتجهين إلى دولة الهند، وبحوزته 3 من صغار الشمبانزي في حالة تخدير كامل، بما عرض حياتهم للخطر المباشر، بالإضافة إلى 10 أكياس تحتوي على مجموعة من الزواحف النادرة، حيث تم التحفظ عليها دون فتحها داخل حرم المطار لدواعٍ أمنية واحترازية.
وأوضح الأقنص أنه تم التنسيق الفوري عبر مكتب الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية بالمطار، لفحص وتصنيف المضبوطات وتحديد أنواعها بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات، بما يضمن التعامل السليم مع كل فصيلة وفقًا لاحتياجاتها البيئية ودرجة خطورتها.
وأشار إلى أنه فور ضبط الشحنة، وجّه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق الفوري بين الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية والحجر البيطري، للمصادرة الفورية للكائنات، وإخضاعها للرعاية الطبية البيطرية اللازمة، مع نقل صغار الشمبانزي والزواحف تحت إشراف متخصصين لضمان إفاقتها وسلامتها الصحية.
وأضاف أنه تقرر إيداع الكائنات المضبوطة داخل حديقة حيوان الإسكندرية كمقر آمن لتوفير البيئة المناسبة لها، مع إخضاعها للملاحظة الدقيقة من قبل الأطباء البيطريين.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي محاولة للمساس بالثروات الطبيعية أو مخالفة المعاهدات الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والتصدي بكل حسم لظاهرة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، مشيدة باليقظة الأمنية والتنسيق عالي المستوى بين مختلف قطاعات الدولة لحماية الثروات الطبيعية والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
